للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ مَا جَاءَ فِي الحَسَدِ

١٢٨٦ - (١٩٣٥) - (٩/ ٣٢٤ - ٣٣٠) حَدَّثَنَا عَبْدُ الجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ العَطَّارُ، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : "لَا تَقَاطَعُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلا تَحَاسَدُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا، وَلا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاه فَوْقَ ثَلَاثٍ".

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. قَالَ: وفي البَابِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، وَالزُّبَيْرِ بْن العَوَّامِ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ.

• قوله: "لَا تَقَاطَعُوا": قال القاضي: المُقَاطَعةُ هي تَرْكُ الحُقوقِ الوَاجِبَة بين النَّاس، وقد تكونُ عامةً وقد تكونُ خاصةً (١)، أمَّا "التَّدَابُرُ": فهو أن يُوَلِّي كُلُّ واحدٍ منهم صاحبَه دُبرَه بالأبْدان أو بالآرَاء أو الأقوَال. و"الْبُغْضُ": ضِدُّ المَحبَّة وهي إرادَةُ المَضَرَّة. و"الْحَسَدُ": كَراهةُ ما يَرى من نِعْمةِ اللهِ على غَيْره انتهى. ومعنى "لَا تَحَاسَدُوا": لا يَتَمَّنى بعضُكم زوالَ نعمةِ بعضٍ، سواءً أرادَها لنَفْسِه أوْ لَا، قالوا: إلا إذا كان مُسْتعينًا بالنِّعْمة على المَعْصيةِ.

• وقوله: "وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا": تَوصِيتُه للتَّأليف والمودَّة بينَهم أي: كُونُوْا كلُّكم على طاعَةِ اللهِ، وعلى الأخوَّةِ والمودَّة فيما بينَكم، وفيه إشارةٌ إلى أنَّه لا يَجُرُّكُم الموَّدةُ إلى معصيةِ اللهِ، وإنَّما يكونُ مودَّتُكم في طاعَتِه بحيثُ يكونُ كلٌّ منكم مُعِينًا لصَاحبِه على البِرِّ والتَّقْوى لا على الإثْم والعُدوانِ.


(١) راجع: عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي: ٨/ ٩٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>