كتاب حاشية السندي على سنن الترمذي

أبواب الأحكام - باب ما جاء في حد السكران - ج: 2 - ص: 419

أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، وَغَيْرِهِمْ: أَنَّ حَدَّ السَّكْرَانِ ثَمَانُونَ.

• قوله: "اسْتَشَارَ النَّاسَ": بسَبَب أنَّه كَتَب إليه خالدُ بنُ الوليدِ أن النَّاسَ قد انْهَمَكُوْا في الشُّرب وتَحَاقَرُوْا العُقُوبةَ.

• وقوله: "فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ"، أي: بعدَ اتِّفَاقِ الصَّحابةِ عليه كما ثَبَتَ بذلك الرَّواية.

بقي أن الحُدودَ لا تزاد بالقِياس والمَصَالح، والإجماعُ لا ينْسَخ، ولا جوابَ إلا بالْتِزام أن العَملَ في وَقْتِه صلَّى اللهُ تعالى عليه وسلَّم كانَ مختلفًا، فأخَذوا بأغْلَظِ ذلك كُلِّه. والله تعالى أعلم.

• قوله: "كَأَخَفِّ الحُدُودِ … " إلخ، المرادُ بِهما الحُدُوْدُ المذكورةُ في القُرآنِ من حَدِّ الزِّنا، والسَّرقة، والقَذفِ، وأخَفُّها حَدُّ القَذفِ.