كتاب حاشية السندي على سنن الترمذي

أبواب الأحكام - باب في قتل الجنان - ج: 2 - ص: 459

• قوله: "من قَتْلِ جِنَّانِ البُيُوتِ": قَال السُّيوطيُّ: - بكَسْر جيمٍ، وتشديدِ النُّون الأوَّل - مفردٌ، وقيل: جمعُ جَانٍّ وهو الأصَحُّ (١).

وقال ابنُ العَربيِّ (٢): الجِنَّانُ: الحيَّة، وقيل: الحَيَّاتُ، فإنْ كانَ واحدًا فوَزْنُه فَعْلَانٌ، وإنْ كانَ جمعًا فوَاحِدَةُ جِنٍّ، والأصَحُّ أنَّه جمعٌ لقَولِ النَّبِيِّ صلَّى اللهُ تعالى عليه وسلَّم: "إنَّ بَالْمدِيْنَةِ جِنًّا أسْلَمُوْا عَلَيْهِ".

• "والعَوَامِرُ": جمعُ عَامِرَةٍ، وهي التي تُلازمُ البُيُوتَ. قال السُّيوطِيُّ: صحَّح ابنُ عَبْدِ البرَّ أنَّه خَاصٌّ ببُيُوتِ المَدِيْنَةِ، وصحَّح ابنُ العَربي أنَّه عامٌ (٣).

قلتُ: ظاهرُ هذا الحديثِ العُمومُ، وظاهرُ حديثِ "إنَّ لِبَيُوْتِكُمْ" الخُصُوصُ، ثُمَّ قيلَ: الأمرُ بقَتْلِ الحَيَّاتِ يَخُصُّ منه عَوامِرَ البُيُوتِ مُطْلَقًا، وقيل: بل يَخُصُّ منه عوامرَ البُيُوْتِ سِوَى ذِي الطُّفْيَتَيْن والأبْتَر، وما ظَهَر بعدَ الإنْذَار، فعَلَى الأوَّل التَّخصيصُ في الأمْر فقطُّ، وعلى الثَّاني في الأمْر والنَّهْي عن عَوامر البيوتِ معًا، وعلى التَّقْدِيْرَيْن يَبْقَى الإذْنُ في البَرارِي على أيِّ صِفَةٍ كانَتِ الحَيَّةُ، وروايةُ الموطأ (٤) صريحة في التَّخْصِيْصَيْن.

---

(١) المصدر السابق: ١/ ٣٨٨.
(٢) راجع: عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي لابن العربي: ٦/ ٢١٩.
(٣) راجع: قوت المغتذي للسيوطي: ١/ ٣٨٨.
(٤) راجع: موطأ الإمام مالك بن أنس: ٤/ ٤٧٢، ح: ١٩٦٧.