للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مَرْثَدٍ نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ، وَزَادَ فِيهِ: فَإِنْ أَبَوْا فَخُذْ مِنْهُمُ الْجِزْيَةَ، فَإِنْ أَبَوْا فَاسْتَعِنْ بِاللهِ عَلَيْهِمْ.

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَكَذَا رَوَاهُ وَكيعٌ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ سُفْيَانَ، وَرَوَى غَيْرُ مُحَمَّدِ بْنِ بَشَّارٍ عَنْ عَبْد الرَّحْمَنِ بْن مَهْدِيٍّ وَذَكَرَ فِيهِ أَمْرَ الْجِزْيَةِ.

• قوله: "وَمَنْ مَعَهُ": عطفٌ على "خَاصَّةِ نَفْسِهِ"، و"خَيْرًا": مَنْصوبٌ بنَزْع الخَافِض، أي: بخَيْرٍ، أي: أوْصَاه في مُعَامَلَتِه مع اللهِ بالتَّقْوى والشدَّة على النَّفْس، وفي مُعَامَلِته مع الخَلْق بالمُسَامَحَة.

"وَلَا تَغْدِرُوا": - بكَسْر الدَّال - من الغَدْو وهو تَرْكُ الوَفاء بالعَهْد.

"وَلَا تُمَثِّلُوا": - بالتشديد - للمُبَالَغةِ وهو المَشهورُ، وإن كانَ مَوْضِعُ النَّهي يقتضي أنْ يكونَ بالتَّخْفيفِ إذ لا يُناسبه المُبالَغةُ في النَّهي كما قالوا في قوله تعالى: ﴿وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ﴾ (١) كأنَّه نَهْي على وجه التَّأكَيدِ عن المُثْلة، لا نَهْي عن المُبَالَغةِ في المُثْلة مع الإذْن في أصْل المُثْلة. و"الْوَليْدُ": الصَّبِيُّ.

• وقوله: "وَالتَّحَوُّل": حملوا التحوَّلَ على الاسْتِحْبَاب، أي: يستحب لهم أنْ يُهَاجِرُوا إلى المدينةِ.

• وقوله: "لَيْسَ معَهُمْ فِي الغَنِيمَةِ": ظاهرُه أنَّه ليسَ معهم مِنَ الفَيءِ نَصِيبٌ، وقال بظاهرِه الشَّافعيُّ (٢).

• وقوله: "فَإِنْ أَبَوْا": قد سَقَطَتْ من ههنا الخِصْلةُ الثَّالثةُ وهي الجِزْيَة كما سَيُنبِّهُ عليه المُصَنِّفُ.


(١) آل عمران: ١٨٢.
(٢) راجع: صحيح مسلم بشرح النووي: ١٢/ ٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>