كتاب حاشية السندي على سنن الترمذي

أبواب الشهادة عن رسول الله ﷺ - [باب ما جاء فيمن لا تجوز شهادته] - ج: 3 - ص: 245

• قوله: "وَلَا ذِي غِمْرٍ": ضبطَه غيرُ واحدٍ بكسر الغَيْن المُعْجَمة، وسكونِ المِيم؛ أي: ذِي حِقْدٍ، وعداوةٍ؛ أي: لا تُقبلُ شهادةُ عَدُوٍّ على عدُوٍّ سواءً كان أخاه من النَّسب أو أجْنَبِيًّا، فالمرادُ بقوله: "لِأخِيْهِ" لمثله، ومقتضى كلام القاموس (١) أنَّه بفتحَتَيْن، وأنَّ كسرَ الغين لغةٌ. واللّه أعلم.

• قوله: "وَلا مُجَرَّبِ"؛ أي: الذي جُرِّبَ في الشَّهادة فَوُجِدَ صاحَبَ زُوْرٍ. قال بعض الفُضلاء: هكذا في الأصل، وفي روايةِ السيوطيِّ عن المصنف في ذَيل الجامع "وَلَا مُجَرَّبَ عَلَيْهِ شَهَادَة الزُّوْرِ" ولا إشكالَ فيه.

• قوله: "وَلَا ظَنِيْنَ": وهو المُتَّهَم، وكُلُّ مَنْ لم يُوْثَق به، فحيثُ ظهرتِ التُّهْمةُ بَطَلَتِ الحُجَّةُ.

• وقوله: "فِي وَلاءٍ"؛ أي: بسبب وَلاءٍ. قال القاضي: ذكر الوَلاء والقِرابة؛ لكونِهما من أقرب وجوهِهما، والمرادُ بالوَلاء الصَّداقة فإنَّ الأخُوَّةَ إذا تمكَّنَتْ كان أوْفَى من القِرابة، ومن أمثالهم: من أحَبُّ إليك أخوك أو صديقُك؟ فقال: أخِي إذا كان صدِيْقي. واللّه أعلم.

---

(١) راجع: القاموس المحيط: ٤٥٢.