للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَلَى يَقِينٍ مِنْ صَلَاتِهِ أَنَّهَا تَمَّتْ وَلَيْسَ هَكَذَا اليَوْمَ، لَيْسَ لِأحَدٍ أَنْ يَتَكَلَّمَ عَلَى مَعْنَى مَا تَكَلَّمَ ذو اليَدَيْنِ لِأنَّ الفرَائِضَ اليَوْمَ لا يُزَادُ فِيهَا وَلا يُنْقَصُ، قال أحْمَدُ نَحْوًا مِنْ هَذَا الكَلَامِ، وقَالَ إِسْحَاقُ نَحْوَ قَوْلِ أَحْمَدَ فِي هَذَا البَابِ.

• قوله: "أَقُصِرَتِ الصَّلاة": ورُوِيَ مَبْنِيًّا للمَفْعُوْل والفَاعِل بفتح القاف، وضَمِّ الصَّاد. "فَقَالَ النَّبِيُّ "، أي: للحَاضِرِيْنَ فِي الْمَجْلِس.

"كَانَ قَبْلَ تَحْرِيْم الكَلَامِ": قد رَدَّهُ صاحبُ الْبَحْر (١) مِن عُلمائِنا الحَنفِيَّةِ تَبْعًا لغَيْره، فقال: قولهم: "حديثُ ذِي الْيَدَيْن مَنْسُوْخٌ؛ لأنَّه كانَ فِي الابْتِدَاء حِيْنَ كانَ الكَلامُ فيهَا مُبَاحًا فمَمْنُوعٌ لأنَّه روايةُ أبي هريرةَ وهو متَأخِّرُ الإسْلامِ، فإنْ أجِيْبَ عَنْه بِجَوَازِ رِوَايَة أبي هريرةَ عَنْ غَيْرِه ولَمْ يَكُنْ حَاضِرًا فغَيْرُ صَحِيْحٍ لِمَا فِي مُسْلِمٍ عَنه "بَيْنَا أنَا أصَلِّي مَعَ رسُوْلِ اللهِ " (٢) وَسَاقَ الوَاقِعَةَ وهو صَريْحٌ فِي حُضُوْرِه، فحَدِيثُ أبي هريرةَ حُجَّة للجُمْهُوْرِ بأنَّ كَلامَ النَّاسِي، ومَنْ يَظُنُّ أنَّه لَيْسَ فِيْهَا لا يفْسِدُهَا ولم أرَ عَنْه جوابًا شَافِيًّا. انتهى (٣).


(١) هو: الإمام العلامة، البحر الفهامة، خاتمة المحققين زين الدين بن إبراهيم بن محمد بن محمد الشهير بـ "ابن نجيم" الحنفي. ولد سنة ست وعشرين وسبع مائة، أخذ عن العلامة قاسم بن قطلوبغا، والشيخ شرف الدين البلقيني، وشيخ الإسلام ابن الحلبي وغيرهم. من مصنفاته: "البحر الرائق شرح كنز الدقائق،" و"الأشباه والنظائر"، و"شرح المنار في الأصول"، و"لب الأصول مختصر تحرير الأصول"، و"الفوائد الزينية في فقه الحنيفية". توفي صباح الأربعاء، سابع رجب، سنة سبعين وتسع مائة. راجع لترجمته: شذرات الذهب: ١٠/ ٥٢٣، الكواكب السائرة في أعيان القرن المائة العاشرة: ٣/ ١٣٧، الأعلام للزركلي: ٣/ ٦٤.
(٢) صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب تحريم الكلام في الصلاة، ونسخ ما كان من إباحته، ح: ٥٣٧.
(٣) راجع: البحر الرائق شرح كنز الدقائق للعلامة زين الدين بن إبراهيم بن محمد المصري الحنفي: ٢/ ٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>