كتاب حاشية السندي على سنن الترمذي

أبواب الزكاة - باب ما جاء في صدقة الفطر - ج: 1 - ص: 584

وَسَلَّمَ فَذَكَرَ بَعْضَ هَذَا الحَدِيثِ، حَدَّثَنَا جَارُودُ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ هَارُونَ هَذَا الحَدِيثَ.

• قوله: "كُنَّا نُخْرِجُ": من الإخْراج.

• وقوله: "إذْ كَانَ"، أي: في وَقْتِه، وحالِ حياتِه صلى الله تعالى عليه وسلم.

• وقوله: "صَاعًا مِنْ طَعَامٍ": منصوبٌ على الحَالِيَّة أو البَدَلِيَّة من زَكَاةِ الفِطْر، والمرادُ بالطَّعَام: البُرُّ كما يَدُلُّ عليه المُقَابَلة مع أن مُطْلقَ الطَّعَام عندهم ينصرفُ، فيُصْرَف إليه؛ لأنَّه الكاملُ فلا قرينةَ أيضًا فكيف مع القرينة؟ والمطلوبُ أنَّه كان صاعًا مِمَّا تَيَسَّر وهذَا لا ينافي كونَ التَيُّسِر من البُرِّ وإنْ كان قليلًا لعِزَّتِه عندَهم، وعليه يُحْمَل ما يقتضي أنَّهم كانوا يُخْرِجُون من البُرِّ توفيقًا بينَ الأحاديث بمعنى: أنَّ المعتادَ بينهم كانَ الإخراجُ من غير البُرِّ. و"الأقِطُ": اللَّبَنُ المُسْتَحْجَر.

• وقوله: "سَمْرَاءِ الشَّامِ"، أي: من البُرِّ الشَّامي.

• وقوله: "تَعْدِلُ"، أي: فتُسَاوِيه في المَنْفَعة أو القِيْمَة وهي مدارُ الأجْزاء فتُسَاويه في الأجْزاء، والمرادُ من الأصل تُساويه في الأجزاء.

• قوله: "فِجَاج مَكَّةَ"، أي: طُرُقُها.

• قوله: "عَبْدٍ، صَغِيرٍ": حَملوا الوجوبَ على العَبدِ، والصَّغيرِ على أنَّه يجبُ على المَوْلى والأبِ الإخراجُ عنهما وإلا فلا وجوبَ عليهما لعدم المَال، أو لعدَم التَّكْليفِ، نَعَم على العَبد يجب عند بعضٍ والمولى نائبٌ.

• قوله: "مِنْ قَمْحٍ": القَمحُ - بفتح القاف، وسكون الميم - البُرُّ، أي: