كتاب جامع تراث العلامة الألباني في المنهج والأحداث الكبرى

حكم دخول البرلمان - باب منه - ج: 3 - ص: 202

-عليه السلام- بصورة عامة، هذا لسنا بحاجة الآن للدخول في التفصيل، ثم يقال له ثانياً: أنت تنسب الرسول -عليه السلام- إلى أنه ارتكب عملاً مخالف للشرع مضطراً، وهذا كذب على الله وعلى رسوله، رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ما فعل ذلك إلا طاعة لله -عز وجل-؛ لأنه كان تعاهد معهم كما هو معروف في قصة صلح ذي الحديبية، فإذاً هو أرجع هذا المؤمن الفار بدينه وسلمه للمشركين تنفيذاً لنص القرآن: {وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ} [الإسراء: ٣٤]، فالرسول -عليه السلام- وفى بالعهد هنا، ولا يقال، وهذا من جهلهم في الواقع بالإسلام حينما يتأولون بعض الحوادث وبعض الوقائع بخلاف تأويلها الصحيح، ثم نحن نقول: أين اضطراركم أن تدخلوا في البرلمان الذي يحكم بغير ما أنزل الله، هذا خيال في خيال، الضرورة كما تعلمون جميعاً تقدر بقدرها، ما الذي يرمون إليه بهذه الضرورة المدعاة، وهي الدخول في البرلمان: إقامة الحكم بالإسلام، طيب، أهكذا يكون إقامة الحكم بالإسلام، بمخالفة أحكام الإسلام؟ ! إذا لا فرق بينكم وبين هؤلاء الذين تريدون أن تحلوا محلهم، وتقوموا مقامهم؛ لأنهم هم يحكمون بغير ما أنزل الله، فأنتم تريدون زعمتم أن تحكموا بما أنزل الله، وابتداءً تسوغون أن تحكموا بغير ما أنزل الله، فإذاً يعني حجة داحضة إن لم أقل إنه من السخف بمكان أن يقال إننا نريد أن نصل إلى الحكم بطريق الدخول بالبرلمان، هذا أولاً: ليس سبباً شرعياً. مشاركة الكفار أو الضلال على الأقل في حكمهم، هذا ليس سبباً شرعياً.

وثانياً: ليس سبباً كونياً، فقد جرب المسلمون قرابة أكثر من نصف قرن من الزمان أن يصلوا إلى الحكم بطريق مشاركة الفساق أو الفجار أو الذين يحكمون بغير ما أنزل الله لأي نية كان ذلك، ثم لم يستفيدوا شيئاً؛ لأن كل من خالف هدي النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ولم يأخذ بأسباب النصر التي شرعها الله -تبارك وتعالى- للمسلمين فلن يصلوا أبداً إلى الغاية المنشودة؛ لأنهم ما نصروا