السائل: الآن يا شيخي هذه أحاديث الحقيقة هي تخطيطات ويبدو أنها ستنفذ بعد الحرب العراقية الكافرة، قبل الحرب العراقية الإيرانية، الآن الحرب العراقية الكافرة ضد الكفار، هناك تخطيطات لعمل ترتيبات معينة لمنطقة ما يسمى بالشرق الأوسط التي هي المنطقة العربية الإسلامية، ومن ضمن الأطروحات التي صار الاتفاق أن توضع رقابة على الأسلحة التي يمكن أن تتملكها الدول العربية، فهل يجوز شرعاً قبول مبدأ أن تضع دول مهما كانت هذه الدول سواء كانت كافرة أو مسلمة الاتفاق مع دول عربية أخرى أو دول مسلمة، على الدول المسلمة الأخرى أن تحد من قابليتها وإمكانياتها للتسلح الذي يمكن أن تصد به عن نفسها، وإذا كان لا يجوز والأمر أمر اطرادي بمعنى: أنك لا تستطيع أنت أن تتملك هذه الأسلحة في المقام الأول أو تتملك مكوناتها، اثنين في المقام الثاني أن هذه الدول التي تريد أن تضع عليك هذا الحضر بالاشتراك مع الدول العربية الأخرى أو حتى بدون الاشتراك معها قادرة في أي لحظة أن تفعل معها كما فعلت مع العراق، بمعنى: أن العراق جُلَّ القضية ضربه كان لابد لأنه تملك جيشاً قوياً وتملك أسلحة فاعلة، فالآن يراد لهذه المنطقة أن لا تقوم قائمة لأي قوة عربية أو إسلامية حتى تستحوذ على هذه التقنية العالية، فما حكم الشرع في