كتاب جامع تراث العلامة الألباني في المنهج والأحداث الكبرى

متفرقات حول فتنة الخليج - قتل الأمريكان في السعودية - ج: 11 - ص: 314

[قتل الأمريكان في السعودية]

مداخلة: السؤال الثاني: هل يجوز للمسلم السعودي أن يقتل الصليبي غدراً وقد علمنا وتعلمنا أن العهد أو الاتفاق يجب أن يكون مسموعاً، وقد اتفقت أمريكا مع السعودية اتفاقاً غير مشروط وهو اتفاق باطل، وبما أن هذا الاتفاق باطل فهل يجوز لي أن أغدر بهذا الأمريكي ولا أجعله يقتل ذاك المسلم؟

الشيخ: لا يجوز؛ لأن من يريد أن يقول هذا الاتفاق باطل، فلماذا يقره؟ وعليه أن يلغيه، من جهة يقر ويعترف به، ومن جهة أخرى يقول ما دام أن هذا الاتفاق باطل، فأنا يجوز لي أن أقاتل أو أن أقتل هذا الرجل الأمريكي أو البريطاني أو غيره من الدول الأجنبية، هنا لا بد لي من أن أذكر إخواني الحاضرين بأن الكفار موقف المسلمين منهم موقف من ثلاثة مواقف: إما المحاربة وإما المعاهدة وإما الجزية، أما المحاربة فواضح يعني لا يكون هناك اتفاق بين الدولة المسلمة وبين الدولة الكافرة على أمر ما أو هدنة ما، فهي دولة حربية يجوز للمسلمين أن يقاتلوها، هذا القسم الأول.

القسم الثاني المعاهدة، وهي الدولة الكافرة يتفق معها الدولة المسلمة على شروط، حينئذ يصبح دم الكافر المعاهد من الدولة المسلمة حراماً كدم المسلم، وقد جاء التحذير الشديد البليغ من قتل الرجل المعاهد، فقال عليه الصلاة