كتاب جامع تراث العلامة الألباني في المنهج والأحداث الكبرى

حكم تعدد الجماعات الإسلامية - باب منه - ج: 2 - ص: 382

[باب منه]

مداخلة: في سؤال يقول: هل يجوز تعدد الجماعات العاملة للإسلام؟

الشيخ: هذا السؤال في الواقع يطرح نفسه كما يقولون اليوم، ومشروع ومعلوم لدى الناس جميعاً أن هذا أمر جائز وأنا أقول معهم كذلك، ولكن بشرط واحد وهذا الشرط يجب الانتباه له من كل هذه الجماعات لسببين اثنين:

السبب الأول: حتى تجمعهم دائرة الإسلام.

والشرط الثاني: أن يكونوا - أيضاً كما قلنا عن عامة المسلمين - يعرفون كيف ينطلقون في دعوتهم. فإذا كان هناك جماعات متعددة وكانت كل جماعة تنحو منحىً واجباً، لأني أتصور حقيقة واقعة لا يستطيع أن يجادل فيها إنسان ما، وهي: أن الفرد من أفراد العلماء لا يمكنه أن يجمع العلوم الإسلامية كلها بحيث أنه إذا سئل عن أي علم أجابك، يعني كما يقولون عندنا في سوريا في اللغة العامة أن ما شاء الله فلان مثل الصحن الصيني وين ما رميته بيرن، أنا لا أتصور أن يكون العالم عالم بالتفسير، وبالقرآن، وبعلوم القرآن، والأحاديث، والقراءات، والفقه الحنفي، والشافعي، والفقه المقارن، إلى آخر ما هنالك، اللغة، والنحو، والصرف، وو، إلى آخره. هذا أمر مستحيل، ممكن كل واحد يجمع بصورة مجملة بين هذه العلوم ولكن لا بد ليفيد الناس أن يكون متخصصاً في علم من هذه العلوم الذي يتميز فيه على غيره وهكذا كل عالم في الدنيا، هذه المجموعة من العلماء المتخصصين هم الذين يستطيعون أن ينهضوا بالواجب