كتاب جامع تراث العلامة الألباني في المنهج والأحداث الكبرى

حدود طاعة ولاة الأمور - حكم التحايل على القوانين الوضعية - ج: 5 - ص: 339

الشورى قائماً في دولة ما، ثم يصدر من هذا المجلس نظام سمه قانوناً أو أي شيء ويفرض على المسلمين حينئذٍ نحن نقول: يجب إطاعة ولي الأمر.

أما إذا كان ولي الأمر لا يراعي حق الشورى ونظام الشورى بكل تفاصيلها، قد يستشير ولي الأمر من لا دين له .. من لا فقه عنده .. وقد يستشير من ينظر إلى المسألة من ناحية معينة ... وهي ناحية اقتصادية محضة مثلاً، أو إقليمية محضة ليست جماعية إسلامية عامة إلى آخره، فلا قيمة لهذا الرأي الصادر من ولي الأمر.

فحينما يكون كما قال تعالى: {وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ} [الشورى: ٣٨] هناك يجب إطاعة ولي الأمر وترك الآراء الشخصية، والمصالح الذاتية.

(الهدى والنور / ٦٣٨/ ٢٥: ٥٢: ٠٠)

(الهدى والنور / ٦٣٨/ ٥١: ٥٣: ٠٠)

(الهدى والنور / ٦٣٨/ ٠٨: ٥٦: ٠٠)

(الهدى والنور / ٦٣٩/ ٣٨: ٠٠: ٠٠)

[حكم التحايل على القوانين الوضعية]

مداخلة: ما حكم التحايل على القوانين الوضعية، وخاصة في المعاملات التجارية للحصول على مصلحةٍ خاصة لا يتأذى بها الغير؟

الشيخ: هذا سؤال لا يجوز الإجابة عليه بجوابٍ عام؛ لأنه قد يكون الأمر يتعلق بشيءٍ من الخيانة، لكن إذا لم يكن هناك شيء من الخيانة، وكان فيه