كتاب جامع تراث العلامة الألباني في المنهج والأحداث الكبرى

حكم الديمقراطية - حكم من يتبنى الديمقراطية ويدافع عنها - ج: 3 - ص: 315

الشيخ: ما في جديد الحكم معروف.

مداخلة: الحكم واحد.

الشيخ: معذرة.

(الهدى والنور /٣٤٤/ ٣٣: ٢٧: ٠٠)

[حكم من يتبنى الديمقراطية ويدافع عنها]

مداخلة: شيخنا بعض الدعوات الآن التي ترى دخول البرلمانات والوزارات يذبون عن الديمقراطية ويتبنونها، ونحن نعلم أن الديمقراطية هي حكم الطاغوت وهي كفر، ففي أي دائرة هؤلاء، بل سمعت أحدهم يقول لما رأى مقالة لشيخنا أبو مالك في المجلة الجديدة الأصالة، قال: هل تسمح لي أن أرد على هذا المقال الذي شيخنا يهاجم فيه الديمقراطية وينتقدها، فهذا يعني هم يتبنونها ويدعون إليها، ماذا نقول في هؤلاء؟

الشيخ: يا أخي أنا ولا أظن غيري عنده جواب غير ما سبق، لا بد من التفريق بين الأمرين، هذا الذي أنت تشير إليه، كتب رداً على مقالة الأستاذ أبو مالك، حينذاك سيتبين موقفه إن كان كافراً مرتداً عن دينه، أو يكون ضعيف الإيمان يريد أن ينافح وأن يداهن وما شابه ذلك، فما يكفي، أنت تعرف وهذا -أيضاً- يجرنا إلى بحث قد يكون -أيضاً- مهماً، في الجلسة السابقة ذكرنا الآية بأطرافها الثلاثة {فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} [المائدة: ٤٤]، {فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} [المائدة: ٤٥]، {فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} [المائدة: ٤٧]، وأشرنا إلى أنه كما ينقسم الكفر إلى هذين القسمين، كذلك الفسق، وكذلك الظلم، الآن أريد أن أذكر بتقسيم ثانٍ للفظ رابع، وأظن أن هذا التقسيم سيقضي -أيضاً- على مشكلة قد تكون قائمة في