كتاب جامع تراث العلامة الألباني في المنهج والأحداث الكبرى

أخلاق الداعية وأولوياته - مدى صحة تقسيم السنن إلى مألوف وغير مألوف لغرض مراعاة مصلحة الدعوة في الدعوة لكل نوع - ج: 9 - ص: 368

مدى صحة تقسيم السنن إلى مألوف

وغير مألوف لغرض مراعاة مصلحة

الدعوة في الدعوة لكل نوع

يقول السائل: قَسَّم بعض الدعاة السنة إلى قسمين: سنة مألوفة لدى الناس، وسنة غير مألوفة، ومن ثَمَّ دعا الشباب الذين يحثون الناس على اتباع السنة أن يراعوا مصلحة الدعوة المفسدة وعدم تنفير الناس، فما رأيكم في هذا التقسيم، وما هو ضابط المصلحة والمفسدة عند تطبيق السنة ودعوة الناس إليها.

الشيخ: أقول: وبعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

في ظني أن هذا التقسيم إن كان صدر من أحد من الدعاة الإسلاميين فهو أقل ما يقال فيه إنه تقسيم مبتدع، وحينما أقول: إنه تقسيم مبتدع، ينبغي علي أن أشير إلى أن البدعة عند العلماء قسمان: قسم متفق على أنه بدعة ضلالة، وهي البدعة التي تخالف السنة، سواء كانت هذه السنة سنة قولية أو كانت سنة فعلية، فأي حادث أو بدعة خالفت السنة النبوية فهي باتفاق العلماء هي بدعة ضلالة، والقسم الآخر هو الذي اختلف فيه العلماء: إذا كانت البدعة لا تخالف سنة صريحة كما قلنا في القسم الأول، فهنا للعلماء قولان معروفان: الأول: وهو الصحيح الذي لا ريب فيه عند أهل العلم والتحقيق، هو ما جاء في قوله عليه