كتاب جامع تراث العلامة الألباني في المنهج والأحداث الكبرى

هل يجوز تقليد العلماء تصحيحا وتضعيفا؟ - باب منه - ج: 5 - ص: 209

[باب منه]

مداخلة: يا شيخنا بارك الله فيك بالنسبة إلى المسألة يتذرع فيها المقلدة في الرد على من يدعو إلى الكتاب والسنة والعناية بالحديث وهي قولهم: إن قبول تصحيح الحديث وتضعيفه من نفس الباب الذي يقبل فيه قول عالم في مسائل الفقه، فرد عليهم ذلك الصنعاني في رسالته المعروفة بإرشاد النقاد في التفريق بين قبول قول العالم في مسائل الفقه، وبين قبول قول المحدث في تصحيح الحديث وتضعيفه، بأن تصحيح الحديث وتضعيفه قبولٌ لخبر الواحد العدل الثقة الذي اتفق على قبوله، وأن تصحيح الحديث وتضعيفه هو مبني على وفرة المعلومات المتعلقة بالإسناد المعين حول الرجال وما شابهه، وأن الاختلاف في التصحيح والتضعيف هو مبني على الاختلاف في حصول هذه المعلومات أو عدمها، فهل هذا الكلام صحيح، وما قولكم فيمن أورد على ذلك في تصحيح الحديث وتضعيفه أن هناك نقاط قد يختلف نظر المحدث أو المصحح والمضعف فيها بناء على تعلقها بباب اجتهادي؟

الشيخ: يا أخي أنا أرى أن المشكلة ليست إنه الحديث قائم على الاتباع المأمورين به، وهذا يخالف التقليد المنهي عنه ليست هذه هي المشكلة؛ لأني أنا شخصياً لست مقتنعاً في ذات نفسي بهذا التفريق، أولاً كقناعة شخصية لا فرق عندي بين أن يتبع المسلم مجتهداً في قوله عن شيء ما هذا حرام وهذا