كتاب جامع تراث العلامة الألباني في المنهج والأحداث الكبرى

حكم التقليد في التصحيح والتضعيف - العمل عند اختلاف العلماء في التصحيح والتضعيف - ج: 5 - ص: 228

العمل عند اختلاف العلماء

في التصحيح والتضعيف

مداخلة: ما هو ضابط الأخذ بالحديث الذي صححه بعض علماء الحديث وضعفه البعض الآخر؟

الشيخ: هذا جوابه كلمة واحدة؛ لأنه لا جواب عليه .. ضابطه: أن يكون من أهل الحديث، أي: أن يكون عالماً بقواعد علماء الحديث وبأصولهم وبما قالوا في تراجم رواة الحديث وبخاصة هذا الحديث الذي اختلف فيه وبعضهم يقول: صحيح، وبعضهم يقول: ضعيف، لا يستطيع من لا علم عنده أن يتدخل للحكم بين المختلفين من أهل الحديث في التصحيح والتضعيف إلا إذا كان هو ثالثهم في علم الحديث، وأنا أقرب لكم هذا بمثال:

لا شك أن هناك قواعد وضوابط متفق عليها، لكن هناك أشياء مختلف فيها كالمسائل الفقهية تماماً هذا السؤال يشبه تماماً ما هي القاعدة لمعرفة الصواب بين قولين مختلفين في بعض المسائل الفرعية؟ أحد العلماء يقول: إذا البنت البالغة زوجت نفسها بنفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، عالم آخر يقول: لا نكاحها صحيح، ما هي القاعدة أو الضابط لمعرفة الصواب بين هذين القولين، هذا يشبه ذاك تماماً.

أقول: الجواب: أن تكون عالماً بعلم أصول الفقه كما نقول بالنسبة للسؤال