كتاب جامع تراث العلامة الألباني في المنهج والأحداث الكبرى

الإمارة والبيعة في الجماعات - الإمارة في الدعوة - ج: 4 - ص: 107

وتجدهم يضعون أميراً وقد يكون هذا الأمير ليس من علمائهم ولا من العلماء إنما فرضاً يكون رجلاً مدبراً ومنظماً وقد يكون صاحب وظيفة عادية من مهندس أو دكتور أو غير ذلك.

الشيخ: أول ذلك يخطر في بالي أن أقول من الذي قاس هذا القياس هو عالم أم جاهل؟ سيقال إنه عالم، هل هو عالم بالمعنى الحقيقي الشرعي، أم هو مقلد وقد لا يكون عالماً بالتقليد أيضاً، فهذه من عجائب ما يقع في هذا الزمان، يجتهد من لا يحسن التقليد لماذا؟ لتنفيذ أحكام وتضليل الناس باسم ماذا؟ القياس، القياس يا إخواننا هو الدليل الرابع كما تعلمون، هوأنه لا يصار إليه إلا للضرورة، إلا للضرورة، كما يقول الإمام الشافعي رحمه الله في بعض كتبه ولعلها الرسالة: القياس ضرورة، فإن لم يكن هناك ضرورة فلا يشرع اللجوء للقياس.

الآن هؤلاء يستدلون بمثل هذه الأمور التي ذكرتها ومنها القياس لتسليك واقعهم المخالف للشرع، والمفرق لجماعة المسلمين, أما من كان سلفي العقيدة، وكان عالماً بطبيعة الحال بالدعوة السلفية القائمة على الكتاب والسنة، وعلى ما كان عليه سلفنا الصالح فهو يجد أن هذه الاستدلالات إنما هي من باب ذر الرماد على العيون، ليقولوا للناس نحن عندنا أدلة من الكتاب والسنة والقياس صحيح, فنحن نقول لقد جرى المسلمون في العهد الأول على البيعة الشرعية, ثم مع الأسف تفرق المسلمون فيما بعد إلى دويلات تشبه دويلات تشبه دويلاتنا القائمة الآن، ولو أنه ربما تكون أقل عدداً وأوسع