كتاب جامع تراث العلامة الألباني في المنهج والأحداث الكبرى

الإمارة والبيعة في الجماعات - الإمارة - ج: 4 - ص: 112

بإطاعتك هذه الإطاعة العمياء فاحتج عليهم بهذا الحديث الذي يعتبر عندهم قرينة لحمل الأمر على الوجوب حيث قال: لا يحل، لا يحل «لا يحل لثلاثة في .... » إلى آخره، فمن أجل ذلك أراد سائلي أن يعرف هذا الحديث بهذا اللفظ هل هو صحيح أم لا؟ فلما أجبته بأنه ضعيف فرح فرحاً كبيراً ورجع متمسكاً بالقاعدة بأن الأمر لا يفيد الوجوب، وكان من حصيلة ذلك أن شقاق وخلاف في المجلس الإداري، ومع رئيس الحزب تقي الدين النبهاني رحمه الله، هذا عرفته هاتفياً، والآن إخواننا هدون في الجزائر يسلكون سبيل حزب التحرير فيحتجون بأحاديث ضعيفة ويؤكدون بأن لا بد من أن يكون هناك خلافة ولو من ثلاثة أشخاص، ونحن نقول بأن أمر الرسول عليه السلام في السفر أن يؤمروا عليهم هذا لا خلاف فيه. لكن هذا ليس كما هو الأمر في إدارة شؤون الدولة الإسلامية أنه يجب أن يفرض فرض شخص واحد ينتصب أو ينصب من أجل الإيش، الإمارة والولاية على المسلمين الآخرين، إنما هذا كما نحن نقرر دائماً وأبداً يسعى إليه بالتصفية والتربية لإعلام الناس بما أنزل الله من أحكام شرعية وبتربيتهم على ذلك، ويوم يحققون هذين الشرطين الأساسيين، فستتكتل الجماعة وسيجدون أنفسهم مضطرين إلى نصب أمير عليهم، هذا الأمير هو الذي يجب إطاعته بعد أن تكون الأسباب توفرت لقبول رياسته وإطاعة أوامره، هذا ما يعن في البال.

الملقي: جزاك الله خير يا شيخ.

الشيخ: وإياك.