للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وللفائدة أذكر أن ما جاء في هذا الحديث في تفسير الحافظ ابن كثير من لفظ: «لو كان موسى وعيسى حيين لما وسعهما إلا اتباعي» فهذه زيادة، أي: ذكر عيسى عليه السلام في هذا الحديث وقرنه مع موسى منكرة، فهذا هو الأصل بالنسبة للقراءة وإشغال عامة المسلمين أنفسهم بدراسة الكتاب والسنة، هذا لا يجوز؛ لأنه من التهوك الذي أنكره رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - على عمر بن الخطاب الذي وصفه نبينا - صلى الله عليه وآله وسلم - بحق بأنه الفاروق، ما سلك فجاً إلا سلك الشيطان فجاً غير فجه، فما بالك إذا قلنا أنه يحسن من باب معرفة الواقع ومن باب إحسان مجادلة هؤلاء الكفار الذين يؤمنون بالتوراة والإنجيل وإقامة الحجة عليهم، لكن إذا قيل هذا فقه وخصصت وضيقت دائرته، وخصصت بطائفة من العلماء الذين لهم مواهب خاصة، ولهم أوقات تساعدهم على أن يدرسوا التوراة والإنجيل لإقامة الحجة على هؤلاء الكفار، ما أنكر ذلك بل أقول هذا من الواجبات أيضاً الكفائية، لكن لا نكلف عامة العلماء الذين يشغلون أنفسهم بفقه الكتاب وفقه السنة وتصحيح الأحاديث وتضعيفها ودراسة التفاسير وما أكثرها في هذا الزمان .. إلى آخره.

أيضا أن هؤلاء العلماء كلهم عليهم أن يكونوا على علم بفقه الواقع ومن ذلك هذا الذي ألمحت إليه آنفاً أن يفقهوا ما في التوراة والإنجيل وأن يعرفوا بهما كيف تؤكل الكتف وكيف تقام الحجة على هؤلاء الكفار، إذا ضيقت دائرة فقه الواقع وخصصت بطائفة من العلماء ذوي مواهب خاصة وظروف معينة تساعدهم، فهذا هو الواجب أما توسيع هذه الدائرة بحيث تشمل العلماء

<<  <  ج: ص:  >  >>