كتاب جامع تراث العلامة الألباني في المنهج والأحداث الكبرى

حكم التقليد في التصحيح والتضعيف - العمل عند اختلاف العلماء في التصحيح والتضعيف - ج: 5 - ص: 230

لذاته فات المضعف للحديث أو حسناً لذاته فات المضعف للحديث، أو ضعيف مثل الأول لكن أحدهما يقوي الآخر، هذا من أسباب الاختلاف فما هي الضابطة؟ تريد عالم للحديث فهنا إذاً يظهر ما هي الضابطة؟ أن يرجع إلى علم المصطلح.

مداخلة: تتميم لهذا الموضوع: يقول السائل: يدعي البعض بأن السلفيين يضعفون أحاديث صحت عند الأئمة الأربعة أو بعضهم، ويصححون ما يوافق منهجهم المخالف للمذهبية، فما هو رأيكم؟

الشيخ: أقول: هذه دعوى باطلة وهو كما قيل:

والدعاوي ما لم تقيموا عليها ... بينات أبناؤها أدعياء

السلفيون الفرق بينهم وبين المذهبيين أنهم لا يتعصبون لإمام من أئمة المسلمين، لا في الفقه ولا في الحديث ولا في شيء آخر وإنما ينتصحون بنصيحة الأئمة أنفسهم الذين نهوا عن تقليدهم وقالوا لأتباعهم: خذوا من حيث أخذنا، نحن نحاول أن نأخذ من حيث هم أخذوا، هم مثلاً أخذوا عن الصحابة والصحابة عن رسول الله، لكنهم ما تقيدوا بصحابي معين، تارة أخذوا عن: أبي بكر .. تارة عن عمر .. كما هم نهجوا هذا المنهج في خير الناس بعد رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فنحن أيضاً نفعل فعلهم نأخذ من مذاهبهم ما وافق الكتاب والسنة الصحيحة لا نتعصب لأحد منهم فتارة نوافقهم جميعاً .. تارة نخالفهم جميعاً؛ لأننا في هذه الحالة الثانية أخذنا وفق ما كان عليه أئمة آخرون وهكذا.

فادعاء أننا نخالف الأئمة أو بعض الأئمة لتأييد مذهبنا نحن ليس لنا مذهب معين .. مذهبنا أن ندور مع الحق حيث كان وهذا الذي أمرونا به.

(الهدى والنور / ٣١٠/ ٤٩: ٢٢: ٠١).