كتاب جامع تراث العلامة الألباني في المنهج والأحداث الكبرى

العلامة الألباني وفقه الخلاف - حول الاختلاف في الأصول وفي الفروع - ج: 5 - ص: 416

أحكاماً متباينة.

من هنا يأتي الجواب من الناحية الأخرى: إذا عرفنا أنه لا فرق بين الأصول والفروع بل كل ما جاء في الكتاب والسنة فيجب اتباعه ويجب محاولة فهمه على الوجه الصحيح لا فرق في ذلك بين فرع وأصل.

إذا عرفنا هذه الحقيقة سهل علينا الجواب: وهو الناحية الثانية:

يجوز الاختلاف فيما يسمونه في الأصول كما يجوز في الفروع لكن أي نوع من أنواع الاختلاف؟ أنا ذكرت آنفاً أن هناك اختلافين اثنين: اختلاف يعود إلى المفاهيم كما وقع لأصحاب الرسول عليه السلام في قصة الصلاة في بني قريظة هذا طبيعي واختلاف متعمد مقصود يحمل عليه التكتل الحزبي والتعصب المذهبي، سواء كان الاختلاف من هذا النوع الثاني فيما يسمونه في الفروع أو في الأصول فهو مما نهى رب العالمين في كتابه الكريم في آية سبقت: {وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا} [الأنفال: ٤٦] بخلاف الاختلاف الآخر الذي ينتج من الاختلاف في الفهم فسواء كان هذا الفهم فيما يسمونه أصلاً أو يسمونه فرعاً فالمختلفون في ذلك معذورون.

إذاً: حينما نريد أن نجيب عن مثل هذا السؤال فيجب أن نتذكر أن الاختلاف اختلافين:

اختلاف مذموم، واختلاف غير مذموم، لا أقول: ممدوح، يجب أيضاً أن نكون دقيقين فهماً وتعبيراً، إذا كان الاختلاف اختلاف فهم فهو اختلاف غير مذموم، سواء كان في العقيدة أو في الأصول حسب الاصطلاح المذكور، أو