كتاب جامع تراث العلامة الألباني في المنهج والأحداث الكبرى

حكم الصلاة خلف من تلبس ببدع - الصلاة خلاف المبتدع - ج: 6 - ص: 414

صلاته هو المخطئ في بدعته وأنت المصيب في حكمك عليه بأنه مبتدع ولكن ما كفرته والحمد لله، مع هذا صلاتك خلفه صحيحة هذا الجواب لا تأخذه من كتب المذاهب أبداً لو أنك درست مذهباً من المذاهب المتبعة اليوم كالحنفي والشافعي

لا انصرف عقل الجماعة المسلمين ولأصاب المسلمين اليوم كما أصاب المسلمين قبل قرون هذه مآسي وقعت في التاريخ الإسلامي القديم لقد جاء أن أحد المتعصبة ولا أريد أن أسمي المذهب مر بمسجد يصلي فيه مسلمون على خلاف مذهبه هو فقال أما آن لهذه الكنيسة أن تغلق أبوابها.

مسجد يصلي فيه المسلمون على مذهب من المذاهب الأربعة ليس شيعة ولا خوارج ولا زيدية ولا إلى آخره من المذاهب الأربعة فقال هذا المتعصب في حق هذا المسجد أما آن لهذه الكنيسة أن تغلق أبوابها وكذلك قال أحدهم وهو قاض يحكم بالشرع في زعمه لو كان بيدي من الأمر شيء لأخذت الجزية من الشافعية، هكذا، لو أردنا الآن أن نطبق بعض الفروع الموجودة حتى اليوم في بعض هذه الكتب لم يصلي الشافعي وراء الحنفي ولا الحنفي وراء الشافعي لأن من متون الحنفية: «وتكره الصلاة وراء المخالف للمذهب» هل منكم من قرأ الفقه الحنفي أو الشافعي حتى نناقشه في هذه القضية تكره الصلاة وراء المخالف للمذهب بل قد تبطل إذا عرف المصلي وراء الإمام أن وضوءه غير صحيح، وضربوا على ذلك أمثلة لو أن حنفي رأى شافعياً توضأ وضوءاً كاملاً ثم مس امرأته فهذا انتقض وضوؤه عفواً أنا أخطأت حنفي توضأ ومس امرأة، وضوؤه في المذهب الحنفي صحيح، لكن في المذهب الشافعي فاسد، فأما هذا الحنفي الشافعي لا يرى صحة الصلاة وراءه لأن هذا الوضوء فاسد عنده، وعلى