كتاب جامع تراث العلامة الألباني في المنهج والأحداث الكبرى

الجهاد - حديث: لا يجتمع دينان في جزيرة العرب - ج: 9 - ص: 131

جزيرة العرب على اختلاف العلماء في تفسيرها، لكن قلنا إما في تلك الجلسة أو في غيرها بأن مكة والمدينة وجدة واليمن هو من هذه البلاد التي لا يجتمع فيها دينان، والتي أمر الرسول عليه السلام بإخراج المشركين وإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، لكن قضية فرد وأفراد ما لها علاقة بالموضوع، ممكن يكون هناك شعب عديد وفير في هذه الجزيرة التي أمر الرسول عليه السلام بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، إذا كانوا يعيشون تحت حكم الإسلام، يعني: ذميين، فلهم أن يعيشوا في جزيرة العرب بالمعنى العام، لكن لا يجوز أن يعيشوا في الجزيرة العربية بالمعنى الخاص، يعني: في بلاد مُعَيَّنة مُحَدّدة، فيُخْرَجون.

مداخلة: حكم مثلاً أو ..

الشيخ: لا، ليس قضية حكم، الآن تركناه جانباً، يخرجون ويعيشون في غير البلاد المعينة من الجزيرة العربية، يعيشون تحت نظام الذمة، أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، أما البلاد الأخرى التي أمروا بأن يخرجوا منها فهم لهم أن يترددوا إليها كتجارة وما شابه ذلك، أما استيطان فلا، وهؤلاء مثلهم بالنسبة للبلاد الإسلامية كمثل المسلمين بالنسبة للبلاد الشركية، أي: كما أنه لا يجوز للمسلم أن يعيش في بلاد الكفر وأن يستوطن بلاد الكفر ولكن يجوز له أن يذهب للتجارة على أن يعود إلى بلده المسلم، وعلى العكس من ذلك من كان غير مسلم فلا يجوز له الاستيطان في البلاد التي استثناها الرسول عليه السلام من الجزيرة العربية، ونهى المشركين أن يعيشوا فيها أو بالمعنى الأصح: أمر الحكام المسلمين أن يخرجوهم منها، فأن يتردد هؤلاء إلى هذه البلاد ليعودوا أدراجهم إلى بلادهم إلى بلاد أخرى إسلامية يعيشون تحت راية الإسلام ونظام الإسلام، فهذا فقط يجوز لهم.

مداخلة: مرة أخرى سامحني لأني بدي أُرَكِّز على الموضوع، إذا كان هؤلاء الذميين