كتاب جامع تراث العلامة الألباني في المنهج والأحداث الكبرى

من أصول الدعوة - الدعوة بين أمور الدنيا والدين - ج: 9 - ص: 240

هنا يأتي سؤال: هل للنبي - صلى الله عليه وآله وسلم - تصرفات في الشرع في الأحكام الشرعية، يمكن أن يصيب فيها وأن يخطئ، لأنه أجتهد ولم يوحَ إليه في شيء من تلك الاجتهادات، هل هذا وقع أم أن كل ما جاء من كلام الرسول عليه السلام فيما يتعلق بالأحكام الشرعية كل هذا وحي؟

أقول للجواب عن هذا السؤال، وإنما أطرحه للانتباه لنكتة الجواب أولاً، ولأن كثيراً من الناس اليوم ممن ينتمون إلى حزب من الأحزاب الإسلامية، ولا يجوز في الإسلام أن يكون هناك أحزاب؛ لأن الله يقول: {أَلا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} [المجادلة: ٢٢] فالمسلمون يجب عليهم جميعاً أن يكونوا حزباً واحداً، لكن مع الأسف الظروف التي عاشها المسلمون تحت الاستعمار المتنوع الأجناس، من استعمار بريطاني إلى استعمار فرنسي هولندي أسباني إلى آخره، كل هذه الاستعمارات أوحت بتقاليد المستعمر وبعاداتهم، ومن هذه العادات قد يختلفون في بعضها ويتفقون في قسم كبير منها، من ذلك الأحزاب، إلا في ضلالة الشيوعيين الذين عطلوا جزءاً من الزمن التحزب إلا حزب واحد هو الشيوعي ثم بدأ لهم بعد رأي مصداق قوله تعالى: {سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ} [فصلت: ٥٣] أن الشيوعية باطلة من أصلها، ولعلكم جميعاً تستمعون للأخبار الآن في تراجع الشيوعيين عن ضلالهم.

الشاهد لكنهم جمهوراً وقبل الشيوعية يقرون الحزبيات، بل ويعتبرون ذلك من الديمقراطية التي يسمونها أي العدالة، الشاهد لا يوجد في الإسلام إلا حزب واحد وهم الذين يتمسكون بما قلنا آنفاً بكتاب الله وبحديث رسول الله وعلى منهج السلف الصالح، بسبب استعمار هؤلاء المستعمرين المسلمين انتشرت فيهم بعض المبادئ المخالفة للإسلام، منها: الأحزاب.

يوجد هناك حزب إسلامي في هذه البلاد وفي غيرها، يقول: إنه لا يجوز للرسول عليه السلام أن يجتهد، الرسول لا يجتهد هكذا زعموا، لكن هذا الزعم