كتاب جامع تراث العلامة الألباني في المنهج والأحداث الكبرى

أخلاق الداعية وأولوياته - مدى صحة تقسيم السنن إلى مألوف وغير مألوف لغرض مراعاة مصلحة الدعوة في الدعوة لكل نوع - ج: 9 - ص: 380

ربما يصح أن أقول لبعض أكابر مجرميها.

مداخلة: لخاصة أكابر مجرميها.

الشيخ: لخاصة أكابر مجرميها، وهكذا كان الأمر في عهد الرسول عليه السلام، فقال لها تيسيراً له في الاقتداء منها برسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «صلي في الحجر» كلكم يعلم الحجر المسور بهذا القوس من الجدار.

«فإنه من الكعبة، ولولا أن قومك -هنا الشاهد- حديثو عهد بالشرك لهدمت الكعبة ولبنيتها على أساس إبراهيم عليه السلام، ولجعلت لها بابين مع الأرض» مع الأرض وليس سلم كأي مسجد تدخل من هذا الباب وتخرج من هذا الباب، هذا هو الذي بني على اليسر.

«ولجعلت بها بابين مع الأرض، باباً يدخلون منه وباباً يخرجون منه»، ما فعل الرسول عليه السلام ذلك، وإلى اليوم مع الأسف لم يقم هذا الإصلاح، كأن المسلمين تمسكوا بتركه عليه السلام بهذا الإصلاح، وهنا لا بد لي من تقسيم ليس كذاك التقسيم، إنه تقسيم علمي دقيق، وذكرني بهذا التقسيم هو هذا الحديث.

السنة تنقسم إلى قسمين: سنة فعلية، وسنة تركية.

إذا قرأتم هذا التقسيم في بعض الكتب الغير مُشَكّلة ومضبوطة تقرؤوها سنة فعلية وسنة تُركية، لا سنة فعلية، وسنة تَركية، سنة فعلية أي: سنة فعلها الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - فالأمر بحقنا أن نقتدي به عليه السلام.

وسنة تَركية: أي تركها الرسول عليه السلام لم يفعلها، فالسنة في حقنا تركها.

هذا التقسيم ليس كذاك التقسيم، هذا إنه لحق مثلما أنكم تنطقون، والأمثلة كثيرة جداً، ولجهل جماهير الخلف لهذا التقسيم العادل الصحيح وقعوا في الابتداع في الدين بالعشرات، المئات، الألوف من البدع، وهم مع الأسف يحسبون أنهم يحسنون صنعا.