كتاب جامع تراث العلامة الألباني في المنهج والأحداث الكبرى

حكم الاستعانة بالمشركين - حول حكم الاستعانة بالمشركين - ج: 11 - ص: 277

شورى، وهو أحوج إلى هذا المجلس من عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب لو كان يريد أن يعتد برأيه وبشخصه وبعلمه وبخاصة بعد أن سمع تلك الشهادة ممن لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى: «إيه يا ابن الخطاب! ما سلكت فجاً إلا سلك الشيطان فجاً غير فجك» كان هو يستقل، افعل لا تفعل، افعلوا اهجموا امسكوا .. إلخ، لكن هو يعرف كما أنزل الله على قلب محمد عليه السلام: {وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ} [آل عمران: ١٥٩]، ورسول الله أولى بألَّا يشاور، فضلاً عن عمر، عمر أولى أن يشاور من الرسول، والرسول أولى من عمر ألا يشاور، لأنه ما يتكلم إلا بوحي السماء، ولكن جعلها قاعدة شرعية أبدية: {وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ} [الشورى: ٣٨]، فكل دولة مسلمة تدعي بأنها تحكم شريعة الله وتحكم بما أنزل الله قبل كل شيء يجب أن يكون لديها مجلس شورى، هذا المجلس يجب أن يكون فيه نخبة العلماء، أولاً علماء في الشرع، ثانياً: علماء في كل العلوم التي بحاجة إلى هذا المجتمع إن كان مثلاً اقتصاد إن كان اجتماع إن كان سياسة إن كان جيش .. إلخ، هذا المجلس إذا طرأ على البلاد الإسلامية طارئ يستشار، بعد ذلك يقال: رأى ولي الأمر كذا، أما ولي الأمر ما استشار قيل له: افعل كذا ففعل، ثم يفرض على أهل العلم أن يبرروا وأن يسوغوا هذا الواقع هذا ليس من الإسلام في شيء أبداً، ولذلك فأنا الآن أريد أن أهتبلها فرصة وأن أكسب وجود أخ لنا قديم، لعل عنده علم نصحح به بعض مفاهيمنا السابقة، فنحن نقول: إن الأمريكان جاء الجيش إلى السعودية دون استشارة أهل العلم، ما رأيك، هل استشيروا؟