كتاب جامع تراث العلامة الألباني في المنهج والأحداث الكبرى

حكم تعدد الجماعات الإسلامية - باب منه - ج: 2 - ص: 385

هذه الجماعات، بل هناك تنافر وهناك تدابر بين جماعة وأخرى، لماذا؟ لأن المناهج التي أقيمت هذه الجماعة عليها لم تقم على الدستور الإسلامي الذي نسعى نحن بصياحنا وزعاقنا أن نحول الدستور الذي جاءنا من الغرب أن نحوله إلى دستور إسلامي ونحن عاجزون أن نطبق جزءاً من هذا الدستور في اجتماعنا هذا المصور في المية ...

بالنسبة لمين للمجتمع الإسلامي الكبير الذي نريد أن نحكم عليهم كتاب الله وسنة رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -.

لذلك أنا أقول بهذه المناسبة: أن هذه الجماعات كلها عليها لا بأس أن تتخصص كل واحدة منها فيما هي متوجهة إليه ولكن بشرط أن يكون عملها في تخصصها في حدود دائرة الإسلام، وإذا لم يقم هؤلاء الأشخاص ليس فقط في تخصصهم المذكور بل وفيما يتعلق بعباداتهم الخاصة وبأفرادهم إذا لم يتقيدوا بحكم الله عز وجل فلا يستطيعون أن يكونوا جماعة يقومون بواجب من الواجبات التي لا تستطيع جماعة أخرى أن يقوموا بها، لأنهم زعموا أنهم تخصصوا هذا التخصص إنما يفيدهم إذا التزموا عهد الله وشريعة الله.

بإيجاز: هذه الجماعات إن كانت تعمل في تخصصاتها ضمن دائرة الإسلام فنعما هو، وإلا هو التفرق المنهي عنه في كتاب الله وفي حديث رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وذلك معلوم لديكم جميعاً إن شاء الله.

(الهدى والنور /٢٢٨/ ١٩: ١٥: ٠٠).