كتاب جامع تراث العلامة الألباني في المنهج والأحداث الكبرى

رأي العلامة الألباني في تعدد الجماعات والتعاون فيما بينها - الفرق والجماعات الموجودة في الساحة - ج: 2 - ص: 428

ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم» فلا يجوز لأي جماعة أو لأي طائفة من المسلمين ألا ينكروا على بعضهم [عليهم] أن يقوموا بواجب تقديم النصيحة فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من الأسس التي قام عليها الإسلام، وهذا أمر معروف من ضروريات الدين أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من الواجبات التي يجب أن يقوم بها كل من علم شيئاً من أمور الدين وكان في ذلك على بصيرة من دينه ولا شك أن مجرد ادعاء شخص ما أو طائفة ما أنه على الكتاب والسنة فذلك لا يكفي بداهةً لأننا نطالب كل مدعٍ سواء كان فرداً أو جماعة أن يبين لنا الدليل العملي على ما يؤكد دعواه وإلا فالأمر كما قيل:

والدعاوي ما لم تقيموا عليها ... بينات أبناؤها أدعياء

وربنا عز وجل علمنا كيف نبادل المخالفين سواء كانوا من المشركين أو كانوا من المنحرفين عن كتاب الله وعن سنة رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أن نقول لهم تارةً بلسان حالنا وتارة بلسان قالنا: {هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ} [البقرة: ١١١] فنحن نرى أن كثيراً من الجماعات التي أصبحت اليوم تدعي أنها على الكتاب والسنة حينما وجدت هذه الجماعات أن العالم الإسلام جله إن لم نقل كله قد فاء واستيقظ لهذه الحقيقة أن الإسلام ليس قول الرئيس الفلاني أو الإمام الفلاني أو الأمير الفلاني وإنما هو كما قال ابن القيم الجوزية رحمه الله:

العلم قال الله قال رسوله ... قال الصحابة ليس بالتمويه

ما العلم نصبك للخلاف سفاهة ... بين الرسول ورأي فقيه

كلا ولا جحد الصفات ونفيها ... حذراً من التعطيل والتشبيه

فالذي يقول إنه على الكتاب والسنة لا نكتفي بقوله هذا بل نريد أن يدخل