كتاب شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان

الباب الخامس والستون في الرجل يوصي إلى من لا تجوز إليه الوصية - ج: 3 - ص: 384

يوسف أنه أيضًا يصح.

ولو أن رجلًا مات ولو يوص إلى أحد، وله أولاد صغار، وله أب، كان أبوه بمنزلة الوصي في جميع ما ترك الميت.

لأن الجد قائم مقام الأب عند عدم الأب، فكان له حق التصرف والحفظ، وكل ذلك إليه.

[٩١١] قال:

فإن كان الميت أوصى بشيءٍ كان للأب أن ينفذ وصاياه.

ولو مات وعليه ديون كثيرة، وله ورثة صغار، وترك متاعًا وعقارًا، لم يكن للأب أن يبيع شيئًا من تركة الميت.

والفرق بينهما: أن تنفيذ الوصية إنما كان لحق الميت، وهو نائب عنه، والبيع إنما كان لحق الغرماء، وهو ليس بنائبٍ عن الغرماء. أشار إليه في الكتاب فقال: لأن ذلك للغرماء. فرق بين الجد وبين وصي الأب، فإن وصي الأب يملك بيع التركة لقضاء الدين وتنفيذ الوصايا،