كتاب شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان

{أبواب الشهادات ما يجوز منها وما لا يجوز وما جاء في ذلك من الآثار} - الباب السادس عشر والمائة [في الشهادة على الحقوق] - ج: 4 - ص: 519

ولم يقر بالبيع، فلا خصومة بينهما.

لأن المدعي لما ادعى شراء الكل من الغائب، وذو اليد أقر أنها للغائب، فقد اتفقا أنه ليس بخصم، فلا يكون بينهما خصومة.

[١٥٧١] قال:

ولو أقام البينة على صدقة من هذا الحاضر والغائب، أو على هبة منهما وعلى القبض، أو على رهن منهما، وعلى القبض، والدار في يدي هذا الحاضر، فإن هذا في قياس قول أبي حنيفة -رحمه الله- لا يجوز في الرهن.

لأنه لما لم يسمع البينة على الغائب بقي هذا رهن المشاع.

وأما في الصدقة والهبة، فإن كان شيئًا يحتمل القسمة كالدار والأرض فكذلك، وإن كانت لا تحتمل القسمة كالعبد والأمة، فتقبل في نصيب الحاضر.

وأما على قول أبي يوسف -رحمه الله- في الرهن فكذلك وفي