كتاب شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان

{أبواب الشهادات ما يجوز منها وما لا يجوز وما جاء في ذلك من الآثار} - الباب السادس عشر والمائة [في الشهادة على الحقوق] - ج: 4 - ص: 520

الصدقة والهبة إن كانت تحتمل القسمة، فقد ذكر صاحب الكتاب أنه يقضي بنصف الدار غير مقسوم.

وهذا يدل على [أن] الشيوع لا يمنع صحة الصدقة والهبة. وهذا خلاف مذهب أبي يوسف -رحمه الله-.

أما إذا كانت لا تحتمل القسمة فالجواب كما قال أبو حنيفة.

[١٥٧٢] قال:

ولو ادعى رجل على رجلين مالا في صك، وأحدهما حاضر، وجحد، والآخر غائب، فأقام البينة على ذلك، فإن أبا حنيفة -رحمه الله- قال: أقضي بالمال على الشاهد والغائب.

وعلى قياس المسائل المتقدمة ينبغي أن يقضي على الشاهد ولا يقضي على الغائب.

لكن تشوشت الروايات في هذه المسائل:

فذكر في بعض المسائل ما يدل على أن قول أبي حنيفة