كتاب شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان

{أبواب الشهادات ما يجوز منها وما لا يجوز وما جاء في ذلك من الآثار} - الباب السابع عشر والمائة [في الرجوع عن الشهادة على الشهادة] - ج: 4 - ص: 527

لأنهما لو كانا أصلين يضمن الراجع النصف، فكذا ههنا].

[١٥٧٩] قال:

وإن لم يرجع هذان، ولكن رجع المشهود على شهادتهما، [فقد] ذكر في كتاب الرجوع: أن في قول أبي حنيفة وأبي يوسف -رحمهما الله- لا يضمنان، وعلى قول محمد -رحمه الله- يضمنان.

وما ذكر صاحب الكتاب أن محمدًا -رحمه الله- روى عن أصحابنا أنه لا شيء عليهما.

أراد به قول أبي حنيفة وأبي يوسف -رحمهما الله- لا قول نفسه.

وحق المسألة المبسوط.

وذكر صاحب الكتاب وقال:

روي عن أبي يوسف في الأمالي عن أبي حنيفة أنه قسم الجواب فقال.

أن قالا -يعني الأصول- أشهدنا هذين الشاهدين