كتاب شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان

الباب الثالث والثلاثون في حجر الفساد - ج: 2 - ص: 397

أسباب.

أما الثلاثة:

فأحدها: الدين.

وقدر ذكرنا ذلك في الباب المتقدم.

والثاني: السفه والتبذير؛ فإن السفيه المبذر المسرف في المال ممن يحجر عليه عندهما.

والثالث: الغفلة، وهو أن لا يكون مفسدًا، لكن يكون مغفلًا، سليم القلب، لا يهتدي إلى التصرفات، ولا يصبر عنها، فيقع في الغبن، فإن القاضي يحجر على هذا الرجل.

وأما الرابع: الفسق، فإنه إذا كان مفسدًا في دينه مرتكبًا للمعاصي، لكن لا يبذر، ولا يسرف [فإنه] لا يجوز الحجر عليه عندهما أيضًا، نص عليه في آخر الباب، وعند الشافعي -رحمه الله- يجوز [الحجر عليه]؛ فإن الفسق من أسباب الحجر عنده.

ثم اختلف أبو يوسف ومحمد -رحمهما الله- فيما بينهما في من بلغ سفيهًا:

قال أبو يوسف: يبلغ مطلقًا، ولا ينحجر إلا بحجر القاضي.