وأما الأحوص: فقد اختلفت رواية ابن معين فيه فقال مرة: "ثقة"، وقال أخرى: "ليس بذاك القوي"، وقال أبو حاتم: "صدوق"، وذكره ابن حبان في الثقات وقال: "وكان متقنًا، وربما وهم" [التهذيب (١/ ٩٩)، الميزان (١/ ١٦٧)، الثقات (٦/ ٨٩)]، فهو دون الفريابي في الحفظ والضبط، ثم إنه لم يعرف بصحبة الثوري مثل الفريابي، ولا يقاربه فيه، والله أعلم.
فرواية الفريابي مقدمة على رواية أبي الجواب؛ وهي أولى بالصواب؛ والله أعلم.
• وأما عطاء بن أبي رباح المكي؛ فقد اختلفت الرواية عنه؛ وكلاهما عنه صحيح:
١ - فقد روى ابن جريج، والمثنى بن الصباح، عن عطاء، أنَّه قال: "يستغفر الله"، زاد ابن جريج: "لم أسمع فيه بكفارة معلومة".
- أخرجه عبد الرزاق (١/ ٣٢٩/ ١٢٦٩)، وابن أبي شيبة (٣/ ٨٩/ ١٢٣٨٢).
وهو صحيح عن عطاء.
٢ - وروى ابن جريج أيضًا، وعبد الملك بن أبي سليمان العرزمي، عن عطاء، أنَّه قال: "يتصدق بدينار". رواية العرزمي، ورواية ابن جريج: "بنصف دينار".
أخرجه الدارمي (١/ ٢٧٢/ ١١١٤ و ١١١٧).
وهو صحيح أيضًا عن عطاء.
وعلى هذا فلا يستبعد أن يكون عطاء بن أبي رباح قد أخذه من ابن عباس؛ فقد روى ابن أبي ليلى [وهو صدوق سيئ الحفظ جدًّا]، عن عطاء، قال: قلت لابن عباس: الرجل يقع على امرأته وهي حائض؟ قال: "يتصدق بدينار".
أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٨٩/ ١٢٣٨٣)، والدارمي (١/ ٢٧١ و ٢٧٢/ ١١١٣ و ١١١٨).
وهذه الرواية نرجحها من جهة أنها نقل لفتوى ابن عباس في مسألة فقهية، تتوفر دواعي الفقيه على حفظها وضبطها؛ مثل: ابن أبي ليلى الفقيه الكوفي، عن عطاء بن أبي رباح الفقيه المكي، عن ابن عباس الصحابي الفقيه.
وقد قال أحمد بن حنبل: "كان سيئ الحفظ، مضطرب الحديث، كان فقه ابن أبي ليلى أحب إلينا من حديثه".
وهذه الرواية مما تقوي القول بوقف هذا الحديث على ابن عباس.
وانظر قول أحمد بن إسحاق الفقيه: عند البيهقي (١/ ٣١٨)، ومن تعقبه مثل: ابن دقيق العيد في الإمام (٣/ ٢٦٩)، وابن التركماني في الجوهر النقي، والعراقي في ذيل الميزان (٥٠٧).
• وفي نهاية المطاف، وبعد استيعاب ما وقفت عليه من طرق هذا الحديث: فإنه لا يصح مرفوعًا.
وإنما يصح موقوفًا على ابن عباس.
