أخرج له في الشواهد والمتابعات، وانتقى من حديثه ما يصلح للاستشهاد، ولم يخرج له هذا الحديث لظهور ضعفه وانفراده بأصله.
وانظر الكلام على بعض أحاديث مصعب بن شيبة فيما تقدم من السنن: الحديث رقم (٥٣)، والحديث رقم (٢٣٧): وقلت هناك: بأن مصعب بن شيبة: لا يحتج بمثله، ولا تستقل روايته بإثبات حكم، وانظر أيضًا: بحث سجود السهو ص (٤٠)، الحديث رقم (٥).
وكلام البيهقي في السنن أقعد من كلامه في الخلافيات؛ فقد قال في السنن: "أخرج مسلم في الصحيح حديث: مصعب بن شيبة، عن طلق بن حبيب، عن ابن الزبير، عن عائشة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "عشر من الفطرة"، وترك هذا الحديث فلم يخرجه، ولا أراه تركه إلا لطعن بعض الحفاظ فيه".
• قلت: قد اتفق أئمة النقاد على تضعيفه:
قال أبو داود بعد هذا الحديث في الموضع الثاني -من كتاب الجنائز-: "وحديث مصعب: ضعيف؛ فيه خصال ليس العمل عليه".
وقال البخاري: "وحديث عائشة في هذا الباب: ليس بذاك" [ترتيب علل الترمذي الكبير (٢٤٦)].
وقال البخاري أيضًا: "إن أحمد بن حنبل وعلي بن عبد الله [يعني: ابن المديني] قالا: لا يصح في هذا الباب شيء"؛ يعني: في الغسل من غسل الميت [علل الترمذي الكبير (٢٤٥)، سنن البيهقي (١/ ٣٠٢)، المعرفة (١/ ٣٦١/ ٤٦٣)].
وقال ابن هانئ: "ذكرت لأبي عبد الله الوضوء من الحجامة، فقال: ذاك حديث منكر، رواه مصعب بن شيبة، أحاديثه مناكير، منها هذا الحديث، وعشرة من الفطرة، وخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعليه مرط مرحل" [الضعفاء الكبير (٤/ ١٣٤٤ - ط حمدي السلفي)].
وقال أبو بكر الأثرم في السنن (١١٠): "وسمعت أبا عبد الله يُسأل عن الغسل من الحجامة؟ فقال: لا يغتسل؛ ثم قال: ذاك حديث منكر؛ يعني: حديث مصعب بن شيبة. قلت له: فكأنه أتي عندك من مصعب بن شيبة؟ قال: نعم، يروي أحاديث مناكير" [وانظر: الجرح والتعديل (٨/ ٣٠٥)].
وقال أبو داود في مسائله للإمام أحمد (١٠٠٩ و ١٩٦٤): "سمعت أحمد سئل عن الغسل من غسل الميت؟ قال: ليس يثبت فيه حديث ... ، وحديث مصعب: فيه خصال ليس العمل عليه".
وقال البيهقي في المعرفة (١/ ٣٥٩): "ضعفه أحمد بن حنبل"، ونقل البيهقي لكلام أبي داود في سننه الكبرى وفي المعرفة يدل على أن القائل: "وحديث مصعب: ضعيف؛ فيه خصال ليس العمل عليه"، هو الإمام أحمد نفسه، ينقله عنه أبو داود، وهذا ما يظهر من سياق مسائله -والله أعلم-، وإن كان جماعة من المتأخرين مثل المنذري في
