تهذيبه (٣٢٧)، والمزي في التحفة (١١/ ٤٣٩/ ١٦١٩٣)، وابن حجر في التهذيب (٤/ ٨٥)، وقبلهم الخطابي في المعالم (١/ ٩٤)، عزوا هذا القول لأبي داود، والله أعلم.
• ومما يدل على تضعيف الإِمام أحمد لحديث مصعب هذا، ما رواه إسحاق بن منصور الكوسج في مسائله للإمامين أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه رقم (٦٨)، قال: "من أي شيء يغتسل منه الإنسان؟ قال [يعني: الإِمام أحمد]: يغتسل من المني، ويوم الجمعة أحب إليّ أن يغتسل فيه، وليس في الحجامة وأشباه ذلك غسل.
قال إسحاق [يعني: ابن راهويه]: كما قال".
وقال ابن المنذر في الأوسط (١/ ١٧٨): "وكان أحمد بن حنبل يقول: "يتوضأ منها [يعني: الحجامة] , ومن الرعاف، ومن كل دم سائل، وقال: حديث مصعب بن شيبة: حديث منكر".
وقال ابن المنذر أيضًا (١/ ١٨١): "فإن احتج محتج بحديث عائشة ... فهذا غير ثابت، وقد قال أحمد في هذا الحديث: هو من وجه مصعب بن شيبة، وليس بذلك، فإذا لم يثبت حديث مصعب بن شيبة، بطل الاحتجاج به، وقد بلغني عن أحمد بن حنبل وعلي بن المديني أنهما ضعفا الحديثين: حديث مصعب، وحديث أبي هريرة في الغسل من غسل الميت".
وقال ابن المنذر أيضًا (٥/ ٣٥١): "الاغتسال من غسل الميت لا يجب، وليس فيه خبر يثبت. قال أحمد: لا يثبت فيه حديث".
وقال العقيلي: "الغسل من الجنابة، ويوم الجمعة يروى بأسانيد جياد، والفطرة يروى بإسناد صالح من هذا الإسناد، ودون العدد الذي ذكرناه، والمرط المرحل لا يعرف إلا به"، كذا قال في أحاديث مصعب بن شيبة.
وقال الدارقطني في السنن (١/ ١١٣) بعد حديث ابن أبي زائدة عن مصعب: "مصعب بن شيبة: ليس بالقوي، ولا بالحافظ".
وقال بعد حديث ابن أبي السفر (١/ ١٣٤): "مصعب بن شيبة: ضعيف".
وقال ابن أبي حاتم في العلل (١/ ٤٩/ ١١٣): "وسألت أبا زرعة عن الغسل من الحجامة، قلت: يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "الغسل من أربع". فقال: لا يصح هذا؛ رواه مصعب بن شيبة، وليس بقوي.
قلت لأبي زرعة: لم يُرو عن عائشة من غير حديث مصعب؟ قال: لا".
وقال النسائي في سننه (٥٠٤٢) بعد حديث مصعب: "عشر من الفطرة": "ومصعب: منكر الحديث".
وقال الخطابي في معالم السنن (٤/ ٣٠٦ - مع المختصر): "وفي إسناد الحديث: مقال".
وقال ابن عبد البر في التمهيد (١٠/ ٨٣): "وهو حديث: ليس بالقوي، وكانت تذهب [يعني: عائشة - رضي الله عنها -] في غسل الجمعة إلى أنه ليس بواجب، وتذكر العلة".
وقال في الاستذكار (٣/ ١٣): "وأما حديث مصعب بن شيبة ... فمما لا يحتج به،
