بيان. وانظر: التهذيب (١/ ٢٦١) وأصوله]، مولى أنس -وأثنى عليه شعبة خيرًا-، قال: سألت أنسًا عن مواقيت الصَّلاة؟ فقال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلِّي الظهر حين تزول الشَّمس، والعصر بين صلاتيكم هاتين، والمغرب حين تغيب الشَّمس، والعشاء حين يغبب الشفق، والصبح من طلوع الفجر إلى أن ينفسح البصر.
أخرجه النَّسائيّ (١/ ٢٧٣/ ٥٥٢)، والضياء في المختارة (٦/ ١٦٧ و ١٦٧ - ١٦٨/ ٢١٧١ و ٢١٧٢)، وأحمد (٣/ ١٢٩ و ١٦٩)، والطيالسي (٣/ ٥٩٧/ ٢٢٥٠)، واللفظ له. والطحاوي (١/ ١٩١ - ١٩٢).
صدق أبو حاتم فإن ألفاظ حديث أبي صدقة تشبه ألفاظ حديث بيان، مما يؤكد كونهما واحدًا، والله أعلم.
• لكن المقصود هنا بيان أن المراد في هذا الحديث في وقت الصبح أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كان يصليها ما بين طلوع الفجر إلى أن ينفسح البصر، وهو وقت الإسفار، فصار هذا الحديث يؤيد تأويل الأئمة بأن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كان يدخل في صلاته بغلس وينصرف منها بعد أن ينفسح البصر، ويسفر الجو.
لا كما يدعي بعض النَّاس بأن حديث أنس يبطل تأويلهم.
ويزيد هذا الأمر بيانًا ووضوحًا من وجه آخر -أعني بطلان كون النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - كان يدخل في صلاة الفجر حين ينفسح البصر على الدوام، وإنَّما فعله مرَّة أو مرتين لبيان آخر الوقت-: ما رواه حميد عن أنس: أن رجلًا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن وقت صلاة الفجر؟ فأمر بلالًا فأذن حين طلع الفجر، ثم أقام فصلَّى، فلما كان من الغد آخر حتَّى أسفر، ثم أمره أن يقيم فأقام فصلَّى، ثم دعا الرجل، فقال: "أشهدت الصَّلاة أمس واليوم؟ "، قال: نعم، قال: "ما بين هذا وهذا وقت".
أخرجه النَّسائيّ (٦٤٢)، وغيره، وقد تقدم تخريجه تحت الحديث رقم (٣٩٥)، وهو حديثٌ صحيحٌ.
ولا نحتج في هذا المعني بما رواه أسامة بن زيد الليثي من حديث أبي مسعود الأنصاري في المواقيت وفي آخره: وصلى الصبح مرَّة بغلس، ثم صَلَّى مرَّة أخرى فأسفر بها، ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتَّى مات، ولم يعد إلى أن يسفر.
فإنَّه حديث شاذ، كما تقدم بيانه عند تخريجه في السنن برقم (٣٩٤).
وأمَّا رواه عبد بن حميد في مسنده (١٢٣١): أنا جعفر بن عون: أنا مسلم الملائي، عن أنس، قال: كان النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يصلِّي الظهر حين تزول الشَّمس، ويصلي العصر والشمس بيضاء نقية، ويصلي المغرب حين تغرب، ويمسي بالعشاء، ويقول: "احترسوا فلا تناموا"، ويصلي الفجر حين يغشي النور السماء.
• فلا ينبغي أن يعارض بمثله ما تقدم تقريره، فإن مسلم بن كيسان الملائي الأعور: ضعيف؛ بل منكر الحديث واهٍ [انظر: التهذيب (٤/ ٧١)، الميزان (٤/ ١٠٦)].
