كتاب فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود

(٢) كتاب الصلاة - ١٠ - باب إذا أخر الإمام الصلاة عن الوقت - ج: 5 - ص: 294

الاستيعاب (٣/ ٨٩١) و (٤/ ١٥٩٢)، أسد الغابة (٣/ ٣٤٨) و (٦/ ٤)، الإصابة (٤/ ١٩٥) و (٧/ ٥)، التهذيب (٤/ ٤٧٧)].

وأمَّا أبو المثني، فهو: ضمضم الأملوكي، وقيل: الوصّابي، الحمصي، تابعي، سمع: عتبة بن عبد السلمي، وأبا أبيّ عبد الله بن عمرو بن قيس، ابن أم حرام [ولهما صحبة]، وكعب الأحبار [تابعي، مخضرم]، روى عنه: هلال بن يساف [تابعي، من الطبقة الثَّالثة]، وصفوان بن عمرو السكسكي [من الطبقة الخامسة].

قال العجلي: "شامي، تابعي، ثقة"، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن عبد البر: "ثقة" [ومن فرَّق بين من روى عنه هلال، ومن روى عنه صفوان: فلم يصب، فقد جعلهما واحدًا: أبو حاتم، ومسلم، وهو ظاهر صنيع البُخاريّ، حيث ترجم له في الأسماء باسمه وكنيته، ولم يذكره في الكنى، مما يدل على أنَّهما عنده واحد، وما اعتمد عليه ابن الجارود في التَّفريق بينهما برواية الأثرم عن أحمد بن حنبل أنَّه ذكر رواية صفوان بن عمرو، وهلال بن يساف، عن أبي المثني، وقال: سبحان الله! - كالمتعجب - يروي عنه هلال بن يساف، ويروي عنه صفوان بن عمرو! = فهو معارض برواية ابنيه عبد الله وصالح عنه، قال عبد الله بن أحمد: "سمعت أبي يقول: أبو المثني، يقال له: الأملوكي، وقال بعضهم: المليكي، اسمه: ضمضم، روى عنه: صفوان بن عمرو، وهلال بن يساف"، وقال صالح عن أبيه في الأسامي والكنى: "وأبو المثني الأملوكي، اسمه: ضمضم، روى عنه: صفوان بن عمرو، وهلال بن يساف: حديث أبِي أُبَيّ ابن امرأة عبادة بن الصَّامت في تأخير الصَّلاة، وهذا القول منه هو الموافق لقول الأئمة، وهو الصواب. انظر: العلل ومعرفة الرجال (٣/ ٣٠٦ و ٣٩٤/ ٥٣٦٢ و ٥٧٣٢)، الأسامي والكنى (٢٨٢)، التَّاريخ الكبير (٤/ ٣٣٨)، الجرح والتعديل (٤/ ٤٦٨)، كنى مسلم (٢/ ٧٨١/ ٣١٧٩)، الثقات (٤/ ٣٨٩)، معرفة الثقات (٢٢٤٢)، الطبقات الكبرى (٧/ ٤٥٨)، الأسماء والكنى للدولابي (٣/ ٩٨٤/ ١٧٢٤)، الاستغناء (٢/ ٦٩٦/ ٧٩٢)، الأنساب (١/ ٢٠٨)، الإكمال (٧/ ٣٠٨)، المقتنى (٥٥٩٦)، ذيل الميزان (٧٧٧)، التهذيب (٢/ ٢٣١) و (٤/ ٥٨١)، التقريب (٢٨٧)، الكاشف (١/ ٥١٠)].

وهو قليل الرِّواية، ليس له من المسند سوى ثلاثة أحاديث، أو أربعة، وله آثار يرويها عن كعب الأحبار، وهو هنا في هذا الحديث: لم يرو منكرًا، ولم ينفرد بأصل وسنة، وما رُوي من زيادات من رواية جرير، ومن رواية وكيع عن سفيان ["حتَّى يذهب وقتها" و "أن شئت"]: فهي زيادات شاذة، لا تصح، بل المحفوظ من حديثه هذا: مروي من طرق صحيحة: من حديث أبي ذر، وابن مسعود، فعلى هذا ينبغي أن يصحح حديثه هذا، والله أعلم.

وأمَّا قول ابن القطان الفاسي: "فعلى كل حال: لا يصح الحديث؛ لأنَّ عدالة راويه لم تعرف" [ذيل الميزان (٧٧٧)، ساقط من مطبوعة بيان الوهم (٤/ ١٣٩/ ١٥٨١) وقال في