كتاب فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود

(٢) كتاب الصلاة - ٤١ - باب في الأذان قبل دخول الوقت - ج: 6 - ص: 191

من حديثه عن ثابت ما سمع منه قبل تغيره، وما سوى حديثه عن ثابت لا يبلغ أكثر من اثني عشر حديثًا، أخرجها في الشواهد، دون الاحتجاج به، وإذا كان الأمر على هذا؛ فالاحتياط لمن راقب الله تعالى: أن لا يحتج بما يجد من أحاديثه مخالفًا لأحاديث الثقات الأثبات، وهذا الحديث من جملتها".

وقال ابن عبد البر في التمهيد (١٠/ ٥٩): "وهذا حديث انفرد به حماد بن سلمة دون أصحاب أيوب، وأنكروه عليه، وخطؤوه فيه؛ لأنَّ سائر أصحاب أيوب يروونه عن أيوب، قال: أذن بلال مرة بليل ... ، فذكره مقطوعًا".

وقال النووي في المجموع (٣/ ٩٨): "فرواه أبو داود والبيهقي وغيرهما وضعفوه".

وقال ابن القيم في إعلام الموقعين (٢/ ٣٦١): " ... ، وأما حديث حماد عن أيوب: فحديث معلول عند أئمة الحديث، لا تقوم به حجة".

وقال ابن رجب في الفتح (٣/ ٥١٣): "روايات حماد بن سلمة عن أيوب: غير قوية"، وكان قال قبلُ (٣/ ٥١١): "وفي النهي عن الأذان قبل الفجر أحاديث آخر: لا تصح" وذكر منها هذا الحديث، وحديث شداد الآتي.

وقال في طرح التثريب (٢/ ١٨١): "وضعفه أيضًا: الشافعي، وعلي بن المديني، ومحمد بن يحيى الذهلي، والترمذي، وأبو حاتم، وأبو بكر الأثرم، والدارقطني، والبيهقي، وغيرهم".

وقال ابن حجر في الفتح (٢/ ١٠٣): "ورجاله ثقات حفاظ، لكن اتفق أئمة الحديث: علي بن المديني، وأحمد بن حنبل، والبخاري، والذهلي، وأبو حاتم، وأبو داود، والترمذي، والأثرم، والدارقطني: على أن حمادًا أخطأ في رفعه، وأن الصواب: وقفه على عمر بن الخطاب، وأنه هو الَّذي وقع له ذلك مع مؤذنه، وأن حمادًا انفرد برفعه، ومع ذلك فقد وجد له متابع، أخرجه البيهقي من طريق سعيد بن زَرْبي، وهو بفتح الزاي وسكون الراء بعدها موحدة ثم ياء كياء النسب، فرواه عن أيوب: موصولًا، لكن سعيد: ضعيف؛ ورواه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب أيضًا؛ لكنه أعضله، فلم يذكر نافعًا ولا ابن عمر، وله طريق أخرى عن نافع عند الدارقطني وغيره، اختُلِف في رفعها ووقفها أيضًا، وأخرى مرسلة: من طريق يونس بن عبيد وغيره عن حميد بن هلال، وأخرى: من طريق سعيد عن قتادة مرسلة، ووصلها يونس عن سعيد بذكر أَنس، وهذه طرق يقوي بعضها بعضًا قوةً ظاهرةً؛ فلهذا - والله أعلم - استقر أن بلالًا يؤذن الأذان الأول".

قلت: كل هذه الطرق معلولة؛ إما شاذة، أو منكرة، أو مرسلة، وبعضها يُعِل بعضًا، فكيف يقال: يقوي بعضها بعضًا قوةً ظاهرةً؟!، ثم كيف تخالف اتفاق أئمة الحديث الذين نقلتَ عنهم إعلال هذا الحديث؟! مع علمك بأن اتفاقهم يكون حجةً؛ لا يسوغ لأحد مخالفتها.

• فإن قيل: لم ينفرد به أيوب عن نافع [من الوجه الموصول، الَّذي رواه عنه