وقال البزار: "وهذا الحديث لا نعلم رواه عن الحسن عن أنس إلا الفضل بن دلهم، وليس هو بالحافظ، وهو بصري مشهور، تفرد به أنس".
وهذا حديث باطل، الفضل بن دلهم: ليس بالقوي، ليس بذاك في الحسن [التهذيب (٣/ ٣٩٠)، الميزان (٣/ ٣٥١)]، ومحمد بن القاسم الأسدي: كذاب [التهذيب (٣/ ٦٧٨)، الميزان (٤/ ١١)]، فلو كان هذا الحديث يعرف من حديث حماد بن سلمة، لما عدل الأئمة عنه إلى رواية هذا الكذاب.
وحديث حماد إنما يعرف من حديث الحسن عن علي، كما تقدم ذكره، وحديث الأسدي إنما يُعرف من مراسيل الحسن:
يرويه: قتادة [ثقة ثبت]، وهشام بن حسان [ثقة]، وأبو عبيدة الناجي [بكر بن الأسود: ضعيف، تقدم ذكره تحت الحديث رقم (١٧)]، وإسماعيل بن مسلم المكي [ضعيف] [بألفاظ متقاربة، واختصره بعضهم]:
عن الحسن، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ... فذكر الأصناف ثلاثةً، وجعل بدل جملة الأذان، جملة العبد الآبق.
أخرجه عبد الرزاق (٢/ ٤١١/ ٣٨٩٣ و ٣٨٩٥ و ٣٨٩٦)، وابن أبي شيبة (١/ ٣٥٧ و ٣٥٨/ ٤١٠٨ و ٤١١١)، والبيهقي (٣/ ١٢٨).
• وأخيرًا: فإنه لا يصح في الباب شيء مرفوع، وإنما يصح موقوفًا على: ابن عباس، وأبي موسى الأشعري، وعلي بن أبي طالب.
قال إسحاق بن منصور الكوسج في مسائله (٤١٩): "قلت لأحمد: رجل صحيح لا يشهد الجماعة؟ قال: هذا رجل ليس له علم، وأما من علم الحديث يتخلف عن الجماعة، وقد قيل: "لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد"، إن هذا الرجل أي رجل سوء"، قلت: يحتج في ذلك بأقوال الصحابة.
وقال الترمذي في الجامع (٢١٧): "وقد رُوي عن غير واحد من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أنهم قالوا: من سمع النداء فلم يُجِبْ فلا صلاة له.
وقال بعض أهل العلم: هذا على التغليظ والتشديد، ولا رخصةَ لأحدٍ في ترك الجماعة؛ إلا من عذر".
وقال ابن حجر في التلخيص (٢/ ٣١): "حديث: "لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد": مشهور بين الناس، وهو: ضعيف، ليس له إسناد ثابت" يعني: مرفوعًا.
وقال في الدراية (٢/ ٢٩٣): "وقال ابن حزم: هذا الحديث ضعيف، وقد صح من قول علي".
وقال في الفتح (١/ ٤٣٩): "وأما حديث: "لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد": فضعيف".
***
