وقال ابن الأثير في الشافي شرح مسند الشافعي (١/ ٦٧): "هذا حديث صحيح".
وقال ابن الملقن في البدر المنير (١/ ٣٨١): "هذا الحديث: صحيح، مشهور من حديث أبي سعيد".
وصححه ابن سيد الناس اليعمري في النفح الشذي (٢/ ١٠٨)، والعراقي [فيض القدير (٦/ ٢٤٨)].
لكن قال ابن القطان الفاسي في بيان الوهم (٣/ ٣٠٩/ ١٠٥٩): "فتحصل في هذا الرجل الراوي له عن أبي سعيد خمسة أقوال:
عبد الله بن عبيد الله بن رافع، وعبيد الله بن عبد الله بن رافع، وعبد الله بن عبد الرحمن بن رافع، وعبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع، وعبد الرحمن بن رافع: وكيفما كان فهو من لا تعرف له حال ولا عين"؛ لذا فقد ضعف حديث أبي سعيد هذا.
وقال ابن منده: "مجهول" [التهذيب (٥/ ٣٩٠)].
وقال ابن العربي في أحكام القرآن (٣/ ٤٤٠): "حديث ضعيف".
قلت: يكفي في الرد عليهم من تقدم ذكره ممن صحح الحديث، أو احتج به، من أئمة هذا الشأن، الذين هم به أعرف، وإليهم المرجع في التصحيح والتعليل، وعليهم المعول في الجرح والتعديل، وباقي الخلق عيال عليهم في هذا الباب، ففي تصحيحهم لهذا الحديث توثيق ضمني لعبيد الله هذا، لا سيما وقد رواه عنه ثلاثة.
قال ابن سيد الناس اليعمري في النفح الشذي (٢/ ١٠٦): "فمهما حكم به أحمد بن حنبل أو علي بن المديني أو يحيى بن معين، أو من يجري مجراهم من الأئمة: من تصحيح خبر أو رده، أو تعديل راوٍ أو جرحه، فإليهم المرجع في ذلك:
إذا قالت حذام فصدقوها ... فإن القول ما قالت حذام
وليس لمن بعدهم أن يعترض ما يجده عن أحد منهم، لا سيما من كان في الأعصار البعيدة عن عصرهم؛ ... ، وتصحيح أحمد لا يعارضه جهالة الحال في راوٍ من الرواة؛ إذ تصحيحه مؤذن بتعديل من صح خبره".
وقال ابن الملقن في البدر المنير (١/ ٣٨٧): "والذي يظهر: صحة الحديث مطلقًا، كما صحَّحه الأئمة المتقدمون: الترمذي، وأحمد، ويحيى بن معين، والحاكم، وهم أئمة هذا الفن والمرجوع إليهم.
... ، وأما قوله [يعني: ابن القطان]: إن الخمسة الذين رووه عن أبي سعيد كلهم مجاهيل. ففيه نظر؛ لأن تصحيح الحفَّاظ الأُوَل لهذا الحديث توثيق منهم لهم، إذ لا يُظن بمن دونهم الإقدام على تصحيح ما رجاله مجاهيل؛ لأنه تدليس في الرواية وغش، وهم براء من ذلك.
وقد وثَّق أبو حاتم ابن حبان عبيد الله بن عبد الله بن رافع، وعبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع، وعقد لهما ترجمتين في ثقاته، وهما في كتاب البخاري واحد،
