وقال النسائي:"لا نعلم أن أحدًا تابع يزيد بن خصيفة [عن بسر بن سعيد] على قوله: عن أبي هريرة، وقد خالفه: يعقوب بن عبد الله بن الأشج، رواه عن بسر بن سعيد، عن زينب الثقفية".
وقال الدارقطني في العلل (٩/ ٨٠): "والقول: قول من أسنده عن زينب".
وقال ابن عبد البر:"هكذا قال: عن بسر بن سعيد عن أبي هريرة، وهو عندي خطأ، وليس في الإسناد من يتهم بالخطأ فيه إلا أبو علقمة الفروي؛ فإنه كثير الخطأ جدًّا، والحديث إنما هو لبسر بن سعيد عن زينب الثقفية".
قلت: لم يخرجه مسلم على هيئة المنكر له، والذي يظهر لي من طريقة مسلم -والله أعلم- أن مسلمًا أخرجه محتجًا به مصححًا إياه، وتابعه على تصحيحه: أبو عوانة والبيهقي والبغوي وغيرهم، ويزيد بن عبد الله بن خصيفة: ثقة، وأبو علقمة الفروي: ثقة، ولم أر من تابع ابن عبد البر على قوله فيه، ولا يستبعد كون الحديث كان عند بسر بن سعيد عن زينب، وعن أبي هريرة، فحدث به مرة هكذا، ومرة هكذا، والله أعلم.
• ورواه محمد بن يعقوب الأصم، قال: حدثنا طاهر بن عمرو بن الربيع بن طارق، قال: أخبرني أبي، قال: أخبرنا عبد الله بن فروخ، عن ابن جريج، عن إبراهيم بن قارظ، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "أيما امرأة تبخرت فلا تشهد العشاء الآخرة".
أخرجه ابن عبد البر (٢٤/ ١٧٤)، قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد، قال: حدثنا محمد بن علي بن الحسن الخلال بمرو، قال: حدثنا محمد بن يعقوب الأصم به.
قال ابن عبد البر:"أخشى ألا يكون هذا الإسناد محفوظًا، والمحفوظ في هذا الباب عن أبي هريرة: عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وليخرجن تفلات"".
قلت: هو حديث منكر، تفرد به عبد الله بن فروخ الخراساني عن ابن جريج، وابن فروخ هذا: أثنى عليه سعيد بن أبي مريم، وقال البخاري:"يُعرف منه، ويُنكر"، وفي رواية:"تعرف وتنكر"، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال:"ربما خالف"، وقال الجوزجاني:"أحاديثه مناكير"، وقال ابن عدي:"ومقدار ما ذكرت من الحديث لعبد الله بن فروخ غير محفوظة، وله غير هذا من الحديث"، وقال الخطيب:"في حديثه نكرة"، وروى له ابن خزيمة في صحيحه (١٧١٧) حديثًا غير هذا عن ابن جريج، واستغربه فقال:"هذا حديث غريب، لم يروه غير عبد الله بن فروخ"، وترجم له العقيلي بنفس حديثه عند ابن خزيمة، ثم قال:"لا يتابع عليه"، وقال فيه البيهقي:"تفرد به عبد الله بن فروخ المصري، وله أفراد"، وانظر في أوهامه أيضًا على ابن جريج: علل الدارقطني (١٥/ ١٢/ ٣٨٠٦)، وأما الحاكم فاغتر به، وصحح له، وقال:"صدوق"، ووثقه الذهلي وأبو العرب [التاريخ الكبير (٥/ ١٧٠)، الجرح والتعديل (٥/ ١٣٧)، الثقات (٨/ ٣٣٥)، ضعفاء العقيلي (٢/ ٢٨٩)، الكامل (٤/ ١٩٩)، المستدرك (١/ ٢١٦ و ٣١٣) و (٤/ ٢٠١)، المدخل إلى