أخرجه عبد الرزاق (٢/ ٢٢٧/ ٣١٦٥).
وهذا إسناد ضعيف جدًّا؛ جابر هو ابن يزيد الجعفي: متروك، يكذب، وكان يقول بالرجعة. كما أن صورته: مرسل، فإن الشعبي لم يسمع من ابن مسعود، ولم يشهد هذه الواقعة.
وروى عبد الرزاق، عن معمر، عن جعفر الجزري، عن الحكم، أن جندبًا ومسروقًا أدركا ركعة من المغرب، فقرأ أحدهما في الركعتين الأخريين ما فاته من القراءة، ولم يقرأ الآخر في ركعة، فسئل ابن مسعود، فقال: كلاهما محسن، وأنا أصنع كما صنع هذا الذي قرأ في الركعتين.
أخرجه عبد الرزاق (٢/ ٢٢٧/ ٣١٦٦).
ولا أُراه يثبت عن ابن مسعود، جعفر هو ابن برقان الجزري، وهو: ثقة في غير الزهري، وقيل: أثبت الناس في ميمون بن مهران ويزيد بن الأصم، وهو في غيرهما ضعيف رديء الضبط، قاله مسلم [التهذيب (١/ ٣٠١)، الميزان (١/ ٤٠٣)، التمييز (٢١٨)، شرح العلل (٢/ ٧٩٠)]، والحكم قد يكون هو ابن عتيبة، وقد يكون غيره، ثم إن صورته مرسل، وابن عتيبة غير معروف بالرواية عن مسروق وجندب، والله أعلم.
والحاصل أن في ثبوت هذه القصة نظر، لا سيما فيما يتعلق بالقضاء في الأفعال.
• وروى ابن علية، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر: أنه كان يجعل ما أدرك مع الإمام آخر صلاته. وفي رواية: أنه قال: يجعل ما أدرك مع الإمام آخر صلاته.
أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ١١٤/ ٧١٢٢)، ومن طريقه: ابن المنذر (٤/ ٢٣٩/ ٢٠٩٤).
لكن رواه عبد الوهاب بن عطاء الخفاف [ممن سمع من ابن أبي عروبة قبل الاختلاط وبعده، فلم يميز بينهما]: أنبأ سعيد -يعني: ابن أبي عروبة-، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: ما أدركت فهو أول صلاتك.
أخرجه البيهقي في السنن (٢/ ٢٩٨).
خالفه من هو أثبت منه في ابن أبي عروبة:
فرواه عبدة بن سليمان [ثقة ثبت، من أثبت الناس في ابن أبي عروبة]، عن سعيد، عن قتادة، عن سعيد والحسن، قالا: ما أدركت مع الإمام فهو أول صلاتك.
أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ١١٣/ ٧١١٦).
فهذا هو المحفوظ عن ابن أبي عروبة، هذا من وجه، ومن وجه آخر، فإن إسماعيل ابن علية من أثبت الناس في أيوب السختياني، فروايته مقدمة على ابن أبي عروبة عند الاختلاف.
وعليه: فإن إسناد ابن علية: إسناد صحيح، موقوف على ابن عمر.
• والذي يظهر لي أن مراده بذلك القضاء في القراءة فقط، وما عدا ذلك فيبني فيه على صلاته لنفسه، سواء في ذلك ترتيب أفعالها وأقوالها، يفسره ما رواه مالك وعبيد الله بن عمر:
