• وخالفهم أيضًا:
عبد العزيز بن أبان، عن الوليد بن عبد الله بن جميع، عن عبد الرحمن بن خلاد، عن أبيه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أذن لأم ورقة أن تؤم أهل دارها، وكان لها مؤذن.
أخرجه الحارث بن أبي أسامة [عزاه إليه في الإصابة (٢/ ٣٤١)]، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٢/ ٩٦٤/ ٤٨٧).
هكذا جعله من مسند خلاد أبي عبد الرحمن الأنصاري، وهو حديث باطل، تفرد به عبد العزيز بن أبان الأموي السعيدي: متروك، كذبه ابن نمير وابن معين، وقال: "كذاب خبيث، يضع الحديث" [التهذيب (٢/ ٥٨١)].
وانظر: علل الدارقطني (١٥/ ٤١٧/ ٤١٠٨).
• وقد اختلفت أنظار الأئمة في هذا الحديث:
فقد صححه ابن خزيمة، وابن الجارود، وابن السكن، وسكت عليه أبو داود.
وقال ابن القطان الفاسي متعقبًا عبد الحق الإشبيلي: "وأستبعد عليه تصحيحه، فإن حال عبد الرحمن بن خلاد مجهولة، وهو كوفي، وجدة الوليد كذلك لا تعرف أصلًا" [بيان الوهم (٥/ ٢٣/ ٢٢٥٨)].
وقال في موضع آخر (٥/ ٦٨٥): "وسكت عنه، وهو لا يصح".
وذكره النووي في فصل الصحيح من الخلاصة (٢٣٤٦)، وقال: "رواه أبو داود، ولم يضعفه"، وكذا قال في المجموع (٤/ ١٧٢).
وقال الذهبي في تنقيح التحقيق (١/ ١٢٠): "وهذا لم يصح".
وصححه ابن القيم في إعلام الموقعين (٢/ ٣٧٦).
وقال ابن حجر في التهذيب (١/ ٣١٥): "وقد حسن الدارقطني حديث أم ورقة في كتاب السنن، وأشار أبو حاتم في العلل إلى جودته، وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه".
قلت: لم أقف على تحسين الدارقطني له، ولا إشارة أبي حاتم إلى جودته في العلل.
وقال في التلخيص (٢/ ٢٧): "وفي إسناده عبد الرحمن بن خلاد، وفيه جهالة".
• قلت: الحق مع الذين ضعفوه، فإن هذا الحديث معلول بعدة علل:
الأولى: تفرد الوليد بن عبد الله بن جميع بهذا الحديث، إذ مداره عليه، ولم يضبط إسناده ولا متنه، بل اضطرب فيه، مما يدل على أنه لم يحفظه:
فمرة يقول: حدثتني جدَّتي، وعبدُ الرحمن بن خلاد الأنصاري.
ومرة يرويه عن عبد الرحمن بن خلاد وحده.
ومرة يقول: حدثتني جدتي، فقط.
ومرة يرويه عن ليلى بنت مالك، عن أبيها، وعن عبد الرحمن بن خلاد.
ولم أذكر من الأسانيد ما لم يثبت عن ابن جميع، مما تقدم بيانه في موضعه، وإنما اقتصرت على ذكر اختلاف الثقات عليه.
