أخرجه الهيثم بن كليب الشاشي في مسنده (٣/ ٢٣٤/ ١٣٣٤)، قال: حدثنا أبو حفص الباهلي: نا الحجاج: نا حماد به.
حماد هو: ابن سلمة، وحجاج هو: ابن المنهال الأنماطي، وشيخ الشاشي هو: أبو حفص عمر بن حفص بن بسطام بن عمرو الباهلي: ذكره ابن حبان في الثقات (٨/ ٤٤٧)، وقال نجم الدين عمر بن محمد النسفي في القند في ذكر علماء سمرقند (٥٩٩): "كان ثبتًا في الحديث، يروي عن الحجاج بن منهال كتب حماد بن سلمة، ... ".
وعليه فهو إسناد صحيح غريب، والله أعلم.
• قال ابن رجب في الفتح (٤/ ٢٢٨) في توجيه قول من رد حديث ابن عيينة عن عمرو بن دينار: "أن الذين ذكروا: أنه [يعني: معاذًا] كان يصلي خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم يرجع فيؤم قومه، لم يذكر أحد منهم: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عَلِم بذلك، إلا ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن جابر.
فقال أحمد: ما أرى ذلك محفوظًا. وقال مرة: ليس عندي ثبتًا؛ رواه منصور بن زاذان وشعبة وأيوب، عن عمرو بن دينار، ولم يقولوا ما قال ابن عيينة.
كذا قال، وقد رواه أيضًا ابن عجلان، عن عبيد الله بن مقسم، عن جابر، مثل رواية ابن عيينة عن عمرو.
وهذا أقوى الوجوه [يعني: في تعليل حديث عمرو بن دينار عن جابر]، وهو: أنَّ من روي صلاة معاذ خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - ورجوعه إلى قومه لم يذكر أحد منهم قصة التطويل والشكوى إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - غير ابن عيينة، وقد تابعه ابن عجلان عن ابن مقسم، وليس ابن عجلان بذاك القوي.
ومن ذكر شكوى معاذ إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - من الثقات الحفاظ لم يذكروا فيه أن معاذًا كان يصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم يرجع إلى قومه فيؤمهم.
ولم يفهم كثير من أصحابنا هذا الذي أراده الإمام أحمد على وجهه".
قلت: اعتذار ابن رجب عن الإمام أحمد فيما ذهب إليه: ليس له وجه من الصحة: فإن ابن عيينة لم ينفرد بكون النبي - صلى الله عليه وسلم - عَلِم بذلك، فقد تابعه على سياق حديثه مطولًا: شعبة بن الحجاج، وسليم بن حيان الهذلي [وكلاهما عند البخاري]، وحماد بن سلمة [عند الشاشي].
وعليه فإن الرواية المطولة ثابتة عن عمرو بن دينار، وهو ثقة ثبت، حجة فقيه.
وأما زعم ابن رجب أن جمهور العلماء في هذه المسألة على المنع [الفتح (٤/ ٢٣٠)]، فليس بصحيح؛ إذ الأمر بخلاف ذلك، وقد نقل أكثر من واحد من أهل العلم: أن جمهور أهل العلم على صحة صلاة المفترض خلف المتنفل [انظر: الإعلام (٣/ ٣٨٥)]، بل إن ابن رجب نفسه قد نقل في أول بحثه ما يخالف هذا، فقد قال بعد أن بين مراد البخاري من ترجمته: "وقد ذهب إلى هذا طائفة من العلماء، منهم: طاووس وعطاء،
