كتاب فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود

(٢) كتاب الصلاة - ١٠٧ - باب الدنو من السترة - ج: 7 - ص: 572

في مستخرجه على مسلم (٢/ ١١٥/ ١١٢٢)، وابن خزيمة (٢/ ١١/ ٨٠٤)، وابن حبان (٥/ ٥٨/ ١٧٦٢) و (٦/ ١٣٧/ ٢٣٧٤)، وأبو يعلى (١٣/ ٥٣١/ ٧٥٣٨)، والروياني (١١٢٥)، وأبو العباس السراج في مسنده (٣٨٩)، وفي حديثه بانتقاء الشحامي (٣٧٥)، والطبراني في الكبير (٦/ ١٧١/ ٥٨٩٦)، وابن حزم في المحلى (٤/ ١٨٦)، والبيهقي في السنن (٢/ ٢٧٢)، وفي المعرفة (٢/ ١١٧/ ١٠٤٧)، والبغوي في شرح السنة (٢/ ٤٤٦/ ٥٣٦)، وقال: "هذا حديث متفق على صحته".

• ورواه أبو غسان محمد بن مطرف، قال: حدثني أبو حازم، عن سهل: أنه كان بين جدار المسجد مما يلي القبلة وبين المنبر ممر الشاة.

أخرجه البخاري (٧٣٣٤)، والطبراني في الكبير (٦/ ١٤٤/ ٥٧٨٦).

قال ابن حزم: "فكان هذا أقلَّ ما يمكن من الدُّنُوِّ؛ إذ ما كان أقلَّ من هذا فمانع من الركوع ومن السجود إلا بتقهقرٍ، ولا يجوز تكلُّف ذلك إلا لمن لا يقدر على أكثر من ذلك".

وقال النووي في شرح مسلم (٤/ ٢٢٥): "يعني بالمصلَّى: موضع السجود، وفيه: أن السنة قرب المصلِّي من سترته".

وقال ابن رجب في الفتح (٢/ ٦٢٣): "وحديث سهل يدل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي قريبًا من الجدار بحيث لا يكون بين موقفه وبين الجدار غير قدر ما تمر فيه الشاة" [وانظر: فتح الباري لابن حجر (١/ ٥٧٥)].

قلت: وقول النووي أقرب للصواب، وبه يمكن الجمع بين حديث سهل، وحديث بلال الآتي في الشواهد، والذي يرويه ابن عمر، وفيه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل بينه وبين الجدار نحوًا من ثلاثة أذرع، يعني: بين موضع قدميه وبين الجدار، فإذا سجد كان بين موضع سجوده وبين الجدار ممر شاة، والله أعلم، وبهذا الجمع يظهر شذوذ رواية أبي داود لما فيها من مخالفة رواية الجماعة، حيث رُويت بالمعنى، فوقع الإخلال بالمقصود، فرواية الجماعة جعلت بين مصلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وبين الجدار ممر شاة، والمصلى هو موضع القيام والركوع والسجود، ومن ثم إذا سجد بقي بينه وبين الجدار ممر شاة، بينما دلت رواية أبي داود على أن ممر الشاة هو بين موضع قدمي النبي - صلى الله عليه وسلم - وبين الجدار، فظهر بذلك الفرق، والله أعلم.

قال ابن عبد البر في التمهيد (٤/ ١٩٧): "حديث مالك عن نافع عن ابن عمر عن بلال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جعل بينه وبين الجدار في الكعبة ثلاثة أذرع: أصح من حديث سهل بن سعد من جهة الإسناد، وكلاهما حسن".

قلت: كلاهما صحيح، وحديث سهل بن سعد في الصحيحين، وأما حديث مالك فلم يخرجاه بهذه الزيادة، وما في الصحيح يرجَّح على ما كان خارجه، وعليه فحديث سهل أصح، والله أعلم.