رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إذا أراد أحدكم أن يذهب إلى الخلاء، وأقيمت الصلاة، فليذهب إلى الخلاء".
وسرد أبو نعيم في المعرفة، وابن عبد البر في التمهيد، والخطيب في التلخيص: الخلاف فيه مفصلًا.
٢ - خالفهم: وهيب بن خالد، وشعيب بن إسحاق، وأبو ضمرة أنس بن عياض [وهم ثقات؛ إلا أنهم دون الأولين في الرتبة والعدد] فزادوا رجلًا مبهمًا في الإسناد.
قالوا: [حدثنا] عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن رجل، [حدثه] عن عبد الله بن الأرقم به مرفوعًا.
أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (٥/ ٣٢)، وفي الأوسط (١/ ١٦١/ ٢٢٥ و ٢٢٦)، وأبو داود (٨٨) تعليقًا. والطحاوي في المشكل (٢/ ٣٧٢/ ١٠٣٣ - ترتيبه).
٣ - وخالف الجميع فسلك فيه الجادة والطريق السهل: عبد الرحمن بن أبي الزناد، فرواه عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة - رضي الله عنها -، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أراد أحدكم الخلاء وأقيمت الصلا فلببدأ به".
أخرجه الطحاوي (١٠٢٩).
وقال: "فكان من رواه كما ذكرنا وهم: مالك، وعيسى بن يونس، وعبد الله بن نمير، وأبو معاوية، ووهيب بن خالد، عن هشام: أولى بالصواب مما رواه عليه ابن أبي الزناد.
وكل واحد من هؤلاء الذين رووه كذلك حجة على ابن أبي الزناد، وليس ابن أبي الزناد حجة عليه؛ فكيف بهم جميعًا؟! ".
إلا أنه قال: "وفي حديث وهيب عن هشام ما قد دل على فساد إسناد هذا الحديث من أصله؛ لأنه أدخل فيه بين عروة وعبد الله بن الأرقم رجلًا مجهولًا لا يعرف".
قلت: وهذا منه غير مقبول؛ فإن الذين خالفوا وهيبًا ومن معه: أحفظ منهم وأتقن، وأضبط وأكثر عددًا، لا سيما وفيهم الأئمة الكبار، الحفاظ المتقنون، الذين لا يدانيهم أحد: مالك والثوري والقطان، وهم أعرف بهشام وبحديثه من غيرهم، فالقول قولهم، والله أعلم.
قال ابن عبد البر في التمهيد (٢٢/ ٢٠٤) بعد رواية أيوب بن موسى والتي فيها ثبوت اللقاء: "فهذا الإسناد يشهد بأن رواية مالك ومن تابعه في هذا الحديث: متصلة؛ وابن جريج وأيوب بن موسى: ثقتان حافظان".
وأما قول الحافظ ابن حجر في التلخيص (٢/ ٥٦٨/٦٩): "ورجح البخاري فيما حكاه الترمذي في العلل المفرد: رواية من زاد فيه: عن رجل"، فإن هذا الذي استنبطه من كلام البخاري مجرد احتمال؛ إذ يقول الترمذي في العلل (٨١): "سألت محمدًا عن حديث هشام؟ فقال: رواه وهيب عن هشام عن أبيه عن رجل عن عبد الله بن الأرقم، وكان هذا أشبه عندي.
