للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في سبعة مواطن: في افتتاح الصلاة، واستقبال الكعبة، وعلى الصفا والمروة، وبعرفات، وبجمع، وفي المقامين، وعند الجمرتين".

وفي رواية: "تُرفَعُ الأيدي في سبع مواطن: في افتتاح الصلاة، وعند البيت، وعلى الصفا والمروة، وبعرفات، وبالمزدلفة، وعند الجمرتين".

أخرجه ابن خزيمة (٤/ ٢٠٩/ ٢٧٠٣)، وضعفه، وسعيد بن منصور (٣/ ٢٧٢ - الأحكام الكبير)، والبزار (١/ ٢٥١/ ٥١٩ - كشف)، والطحاوي في شرح المعاني (٢/ ١٧٦)، والطبراني في الكبير (١١/ ٣٨٥/ ١٢٠٧٢)، والبيهقي في الخلافيات (٢/ ٨٢ - مختصره)، وعلقه البخاري في جزء رفع اليدين (١٤٣).

وقد اختلف فيه على ابن أبي ليلى في وقفه ورفعه، وفي ألفاظه، مما يدل على اضطرابه فيه، وسوء حفظه له، وعدم ضبطه لإسناده ومتنه معًا.

قال البخاري: "وقال شعبة: أن الحكم لم يسمع من مقسم إلا أربعة أحاديث؛ ليس فيها هذا الحديث، وليس هذا من المحفوظ عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لأن أصحاب نافع خالفوا، وحديث الحكم عن مقسم مرسل، ... "، ثم أطال في ردِّ هذا الحديث وتضعيفه.

وقال البزار: "وهذا حديث قد رواه غير واحد موقوفًا، وابن أبي ليلى لم يكن بالحافظ، وإنما قال: ترفع الأيدي، ولم يقل: لا ترفع الأيدي إلا في هذه المواضع" [نصب الراية (١/ ٣٩١)].

وقال الحاكم أبو عبد الله: "هذا حديث واهٍ من أوجه"، ثم أعله من خمسة أوجه، وأقره البيهقي على ذلك وزاد [مختصر الخلافيات (٢/ ٨٢)، الأحكام الكبير (٣/ ٢٧١)، البدر المنير (٣/ ٤٩٧)].

وقال ابن الجوزي في التحقيق (١/ ٣٣٦): "ولا يصح".

وقال النووي في المجموع (٨/ ٩): "وهو ضعيف باتفاقهم؛ لأنه من رواية محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الإمام المشهور، وهو ضعيف عند المحدثين".

وقال ابن القيم في المنار المنيف (٣١٣): "لا يصح رفعه، والصحيح وقفه على ابن عمر وابن عباس - رضي الله عنهم -".

• وقد رُوي عن مقسم من وجه آخر، ولا يصح أيضًا:

فقد روى ابنُ جريج، قال: حُدِّثت عن مقسم مولى عبد الله بن الحارث، عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "ترفع الأيدي في الصلاة، وإذا رأى البيت، وعلى الصفا والمروة، وعشية عرفة، وبجمع، وعند الجمرتين، وعلى الميت".

أخرجه الشافعي في الأم (٢/ ١٦٩)، وفي المسند (١٢٥)، وابن أبي عمر العدني في مسنده (٦/ ٣٩١/ ١٢٠١ - مطالب)، والأزرقي في أخبار مكة (١/ ٢٧٩)، والبيهقي في السنن (٥/ ٧٢)، وفي المعرفة (٤/ ٤٨/ ٢٩١٠)، والبغوي في شرح السُّنَّة (٧/ ٩٩/ ١٨٩٧).

وإسناده ضعيف، لإبهام الواسطة بين ابن جريج ومقسم.

<<  <  ج: ص:  >  >>