للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال إسحاق بن منصور الكوسج في مسائله لأحمد وإسحاق (٢١١): "قلت: أين يضع يمينه على شماله؟ قال: كل هذا عندي واسع، قلت: إذا وضع يمينه على شماله، أين يضعهما؟ قال: فوق السُّرَّة وتحته، كل هذا واسع، كل هذا ليس بذاك، قال إسحاق: كما قال، تحت السُّرَّة أقوى في الحديث، وأقرب إلى التواضع".

ونقل ابن مفلح في الفروع (١/ ٣٦١) عن الإمام أحمد عدة روايات في المسألة، ثم قال: "ويكره وضعهما على صدره، نصَّ عليه؛ مع أنه رواه أحمد".

وانظر فيمن وهم فيه على الثوري، وعلى سماك: علل ابن أبي حاتم (١/ ١٤٢ و ١٤٣/ ٣٩٥ و ٣٩٩)، الإصابة (٣/ ٥١٧).

• يبقى الكلام بعد ذلك على قبيصة بن هلب وأبيه:

أما هُلْب: فقد أثبت له الصحبة جماعة، مع كونه لا يُعرف حديثه إلا من قبل ابنه قبيصة، وممن صرح بصحبته: ابن المديني، وأبو حاتم، وابن حبان، وغيرهم، وقال ابن المديني والبخاري وأبو حاتم ومسلم والترمذي وابن حبان وابن قانع والبيهقي وغيرهم بأن اسم هُلب: يزيد بن قنافة، وهلب لقب، وقيل في اسمه غير ذلك [التاريخ الكبير (٧/ ١٧٧)، الجرح والتعديل (٧/ ١٢٥) و (٩/ ١٢٠ و ٢٨٤)، المنفردات والوحدان (٤٣١)، الثقات (٣/ ٤٦٦) و (٥/ ٣١٩)، جامع التحصيل (٨٥٠)، وغيرها].

وأما قبيصة بن هلب: فقال ابن المديني ومسلم بأنه لم يرو عنه غير سماك بن حرب، وقال ابن المديني والنسائي: "مجهول"، وقال العجلي: "تابعي، ثقة"، وذكره ابن حبان في الثقات، وصحح حديثه، وحسَّن حديثه هذا: الترمذي والطوسي والبغوي، وصححه ابن عبد البر [التهذيب (٣/ ٤٢٧)، الميزان (٣/ ٣٨٤)].

قال الترمذي: "حديث هلب: حديث حسن" [وكذا في المغني (١/ ٢٨١)، والمجموع (٣/ ٢٥٨)، والتحفة (٨/ ٣١٥/ ١١٧٣٥ - ط دار الغرب)، ونصب الراية (١/ ٣١٨)، والآداب الشرعية (٣/ ٢٠٠)، والفتح لابن رجب (٥/ ٢٧٩)، وغيرها] [وفي مختصر الطوسي: "حسن صحيح"].

وقال الطوسي: "وحديث هلب: حديث حسن".

وقال ابن عبد البر في الاستيعاب (٤/ ١٥٤٩): "روى عنه ابنه قبيصة بن هلب؛ أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - واضعًا يده اليمنى على اليسرى في الصلاة، قال: ورأيته ينصرف عن يمينه وعن شماله في الصلاة، وهو حديث صحيح".

وقال في الاستذكار (٢/ ٢٩٠): "وأما وضع اليمنى على اليسرى: ففيه آثار ثابتة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ منها: ... "، فذكر أحاديث، منها حديث هلب هذا.

وقال البغوي: "هذا حديث حسن".

قلت: الحكم على الراوي بالجهالة لا يمنع من تصحيح حديثه، فكم من راوٍ حكم أبو حاتم عليه بالجهالة ونحوها ثم صحح حديثه، فقد قال في أحمد بن إبراهيم أبي صالح

<<  <  ج: ص:  >  >>