الخراساني: "شيخ مجهول، والحديث الذي رواه صحيح" [الجرح والتعديل (٢/ ٣٩)].
وقال في أحمد بن المنذر، ولم يذكر له راويًا سوى الدورقي: "لا أعرفه"، وعرض ابن أبي حاتم على أبيه حديثه فقال أبو حاتم: "حديث صحيح" [الجرح والتعديل (٢/ ٧٨)].
وقال في خداش بن مهاجر، وقد ترجم له براويين: "شيخ مجهول، أرى حديثه مستقيمًا" [الجرح والتعديل (٣/ ٣٩١)].
وقال في عبد الرحمن بن شيبة، ولم يذكر له راويًا سوى الربيع بن سليمان: "لا أعرفه، وحديثه صحاح" [الجرح والتعديل (٥/ ٢٤٣)].
وقال في الفضل بن سويد: "لم يرو عنه غير محمد بن حمران، وليس بالمشهور، ولا أرى بحديثه بأسًا" [الجرح والتعديل (٧/ ٦٢)].
وعمارة بن عبد السلولي الكوفي: سمع عليًّا - رضي الله عنه -، روى عنه أبو إسحاق السبيعي وحده، قال إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني: "سألت أحمد بن حنبل عن عمارة بن عبد؟ فقال: مستقيم الحديث، لا يروي عنه غير أبي إسحاق"، وقد قال فيه أبو حاتم: "هو شيخ مجهول، لا يحتج بحديثه" [الجرح والتعديل (٦/ ٣٦٧)، التهذيب (٣/ ٢١١)].
فهذا الإمام أحمد يحكم على حديثه بالاستقامة، مع كونه لم يرو عنه غير أبي إسحاق، وأبو إسحاق السبيعي يروي عن جماعة من المجاهيل، قال ابن رجب في شرح العلل (١/ ٣٧٨): "وقال يعقوب بن شيبة: قلت ليحيى بن معين: متى يكون الرجل معروفًا؟ إذا روى عنه كم؟ قال: إذا روى عن الرجل مثل ابن سيرين والشعبي، وهؤلاء أهل العلم، فهو غير مجهول. قلت: فإذا روى عن الرجل مثل سماك بن حرب وأبي إسحاق؟ قال: هؤلاء يروون عن مجهولين. انتهى.
وهذا تفصيل حسن، وهو يخالف إطلاق محمد بن يحيى الذهلي الذي تبعه عليه المتأخرون؛ أنه لا يخرج الرجل من الجهالة إلا برواية رجلين فصاعدًا عنه".
قلت: فدل ذلك على أن استقامة حديث الراوي تكفي في قبول حديثه، حتى لو لم يكن مشهورًا بالطلب، لا سيما من كان في طبقة التابعين، والله أعلم.
وانظر أيضًا في هذا المعنى: الجرح والتعديل (٢/ ٦٤) و (٤/ ٧٥) و (٥/ ٢٢٥) و (٦/ ١٨٨ و ٢٦٢) و (٧/ ١٤٠ و ٢٧٦) و (٨/ ٧٩ و ١٧٦)، الكامل (١/ ٦٧) (٦/ ٢٣٣)، شرح علل الترمذي (١/ ٣٧٧)، الخبر الثابت. رسالتي في المجهول.
والمقصود من هذه النقول بيانُ أن المجهولَ لا يُردُّ حديثه لمجرد جهالته؛ إذ الجهالة وصف لا يلزم منه الجرح، بل يقترن كثيرًا في كلام الأئمة الوصفُ بالجهالة مع التوثيق أو التجريح، ولكن ينظر في حديث المجهول؛ فإن كان حديثه مستقيمًا موافقًا لرواية الثقات صُحِّح حديثه واغتُفرت جهالته، حيث لم يرو منكرًا، ولم ينفرد عن الثقات بما ليس من حديثهم، لا سيما لو كان من التابعين، وهذا مثل حالتنا هذه، فإن حديث قبيصة هذا مما صح من غير طريق، كما هو ظاهر من شواهده، وقد صحح له ابن حبان وابن عبد البر،
